فى ظل عشوائية انتشار حضانات الأطفال غير المرخصة فى الأحياء والكثير من المدن والتى لا تتعدى عن كونها شقق سكنية يقوم أصحابها بعمل الدعاية فى المنطقة المحيطة لإقناع أولياء الأمور بدخول اولادهم هذه الحضانات التى تفتقد لأدنى معايير الجودة سواء من ناحية البنية التحتية او المناهج التعليمية التى تتناسب مع المراحل العمرية لهؤلاء الاطفال الذى يتراوح أعمارهم من "شهر وحتى 4 سنوات"، نجد مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وهى توفير قروض ميسرة لتشجيع القطاع الخاص على انشاء حضانات الاطفال وكذلك تطوير الحضانات القائمة ،ستعمل على إحداث طفرة كبيرة لتعليم الاطفال فى هذه المراحل العمرية بجانب أن ذلك سيساهم في دعم وتمكین المرأة المصریة وحل مشكلة المرأة العاملة فى ان تجد مكانا تضع طفلها فيه دون خوف بجانب أيضا توفير فرص عمل للعاملين فى هذه الحضانات.
المشكلة الحقيقة التى يواجها الكثير من أصحاب حضانات الاطفال هى التعقيدات فى منظومة إصدار التراخيص فيما يتعلق بالاشتراطات الفنية من جانب الأحياء بالمحافظات المختلفة وبالتالى أصبح من مصلحة صاحب الحضانة البعد عن الجهات الحكومية لطلب استخراج التصاريح طالما أنه فى إمكانه العمل دون أن يراجعه أحد أو يتابعه، ونظرًا لوجود عجز كبير فى حضانات الاطفال للمراحل العمرية حتى عمر 4 سنوات يضطر أولياء الأمور دخول اولادهم فى اقرب حضانات من محل إقامتهم ،حتى لو كانت غير مرخصة لعدم وجود البدائل الاخرى ومع مبادرة وزارة التضامن بتوفير بقروض میسرة من بنك ناصر تتراوح قيمتها من 20 ألف إلى 500 ألف جنيه يتم سدادها على 4 سنوات بدون فوائد، سنجد من يرغب فى تقنين أوضاعه حتى لا يقع تحت طائلة القانون كما سيستفيد من القروض أيضا الحضانات المرخصة لتطويرها لتتلائم مع معايير الجودة .
عدم تفعيل دور الاجهزة الرقابة فى المتابعة خاصة الأحياء فى ظل إصدار الكثير من القرارات المتعلقة بغلق الحضانات غير المرخصة، دون أن تجد هذه القرارات من ينفذها أو متابعة عمليات التنفيذ ،حيث يظن بعض رؤساء الأحياء أن دورهم ينتهى بمجرد النزول إلى الحضانة ،لغلقها وتشميعها دون المتابعة نظرا لأن غالبية أصحاب الحضانات غير المرخصة تقوم بضرب قرارات الغلق عرض الحائط وفض الشمع وفتح الحضانة مرة أخرى فى اليوم التالى الأمر الذى يتطلب تحرك الاجهزة فى الأحياء لمتابعة دور الحضانات والتأكد من وجود التراخيص من الجهات المعنية، مما سيساهم بشكل كبير فى رغبة أصحاب هذه الحضانات التقدم لتقنين اوضاعهم والاستفادة من مبادرة وزارة التضامن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة