قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى لحقوق الإنسان بجنيف، إنه عقب ثورة ٣٠ يونيو ونتيجة للخلاف السياسي مع الشعب المصري والذي على أثره تم إنهاء حكم الجماعة الإرهابية لمصر والذي استمر لمدة عام وهي الفترة الذي يعتبرها الكثير الفترة الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، ومنذ هذا التوقيت بدأت الجماعة باستخدام كل الطرق والوسائل غير المشروعة بهدف تشويه سمعة وصورة مصر أمام المجتمع الدولي بهدف الثأر من الدولة المصرية، ومحاولات هدمها من خلال التحريض على العنف لقتل المواطنيين الأبرياء وتجنيد بعض الشباب المختطف فكريا لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للثأر مما حدث لهم .
وأضاف نصرى، أن من ضمن الطرق غير المشروعة التى لجأت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، استخدام الملف الحقوقي كأداة لتشويه الصورة واستخدامه كأداة سياسية لتصفية الحساب مع الدولة المصرية، وحدث ذلك من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة والتي بالفعل سيست ملف حقوق الإنسان بعد ٣٠ يونيو، وحتي هذه اللحظة من خلال تمويلات مشبوهة مقدمة من بعض الدول والتي لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية والمعادية لها.
وتابع رئيس المنتدى العربى لحقوق الإنسان، أنه قد تطور الأمر بعد ذلك إلي التحول إلي فكر جديد في استخدام الملف لتشوية سمعة مصر دوليا من خلال تأسيس بعض المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان، مستغلين سهولة إجراءات التأسيس ووجود عدد كبير من المنتمين للجماعة في الخارج خاصة من الجيل الثاني والثالث، والتي يكون دورها الرئيسي هو الهجوم المستمر على مصر وتحسين صورة جماعة الإخوان بالخارج وتصوريها على أنها جماعة لا تستخدم العنف تم التنكيل بها من قبل الدولة المصرية لكسب تعاطف المجتمع الدولي والضغط على مصر سياسيا واقتصاديا.
واستطرد أيمن نصرى: "هناك عدة أمثلة يمكن أن نبرهن بها على كذب جماعة الإخوان وتزييف التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان ولعل أهم هذه التقارير والتي حاولت الجماعة ترويجها في الخارج لتشويه سمعة مصر ولكنها لم تنجح، هو تقرير فض اعتصام رابعة، والذي جاءت فيه الأرقام متضاربة تماما بين المنظمات الدولية المشبوهة والتي تعاونت معها الجماعة وبين المنظمات الإخوانية نفسها، حيث جاءت أرقام الضحايا مختلفة ومتضاربة تماما، ولم يقبل المجتمع الدولي هذا التقرير والتي حاولت الجماعة بشتي الطرق تمريره لإدانة الدولة المصرية ولم تنجح فى تحقيق ذلك الهدف الخبيث".
وأردف رئيس المنتدى العربى لحقوق الانسان، أن المثل الثاني هو التقارير التي خرجت عن الاختفاء القسري في مصر عن طريق المنظمات الإخوانية وظهرت هذه التقارير على هامش الدورة ٣٩ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وضغطت الجماعة بشكل كبير جدا لتمرير هذه التقارير وإعطائها الشكل الرسمي من خلال الضغط على لجنة الاختفاء القسري التابعة للمفوضية السامية لقبولها رسميا، وبالتالي إدانة مصر، الأمر الذي لم يحدث، مما أصاب الجماعة بحالة من الإحباط، لأنهم في هذه الفترة كانوا يعولون بشكل كبير جدا على هذا التقرير كجزء من مخطط محاولة تشوية صورة مصر في الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة