تلقيت العديد من الرسائل عقب نشر المقال السابق تحت عنوان " سبوبة حضانات الأطفال العشوائية " من أولياء أمور الأطفال التى تعانى من عدم وجود حضانات تعمل وفقا للمعايير بجانب الاتاوات التى تفرضها أصحاب الحضانات على أولياء الأمور ،خاصة الحضانات غير المرخصة تحت مسمى الانشطة وتنظيم الاحتفالات فى المناسبات المختلفة وحتى بدون اى مناسبات برسوم تتراوح من 50 الى 200 جنيه عن كل طفل للنشاط الواحد، وذلك على حسب نوع الحضانة والمنطقة التى تتواجد بها علاوة على إلزام الأطفال بشراء زى محدد لهذا النشاط من أجل استنزاف جيوب .
انتشار الحضانات العشوائية غير المرخصة جاء نتيجة تقاعس رؤساء الأحياء عن تنفيذ القرارات الصادرة بغلق الكثير من هذه الحضانات علاوة على ذلك وجود عجز شديد فى الحضانات المرخصة مقارنة بعدد الأطفال فى المراحل العمرية من سن" 0 – 4 " سنوات " حيث يصل نسبة العجز فى الحضانات الى ما يقرب من 80 % ،الامر الذى أدى الى انتشار الحضانات غير المرخصة بشكل عشوائى دون اى معايير أو مناهج تعليمية تتناسب مع المراحل العمرية لهؤلاء الاطفال .
المثير فى الأمر ان غالبية الحضانات غير المرخصة تقوم بعمل انشطة من اجل الحصول على الأموال واستنزاف جيوب أولياء أمور الأطفال دون النظر الى أهداف هذه الأنشطة وهل تتناسب مع المرحل العمرية للأطفال ،فمع مناسبة عيد الأضحى مثلا تقوم بعض الحضانات بتعليم الأطفال الذى لا يتجاوز أعمارهم سن 3 أو 4 سنوات كيفية ذبح خروف العيد أو كيفية تعليم الطبخ دون النظر لطبيعة الطفل فى هذه المرحلة العمرية وعن ما الذى يمكن ان يتعمله .
وبالرغم من وجود تقاعس فى المحليات للتصدى لمثل هذه الحضانات نجد الحكومة والممثلة فى التضامن الاجتماعى يعملان على تنفيذ مشروع تنمية الطفولة المبكرة من خلال تطوير أكبر عدد من الحضانات القائمة ومنحها فرص لبناء قدرات حقيقية للعاملين بها ،كما يتيح المشروع أيضا توفير التمويل اللازم من خلال قروض لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصه لاستكمال شروط الترخيص والاندماج فى القطاع الرسمى علاوة على إعداد منهج موحد يؤهل الأطفال ليكون لديهم قدر من المهارات والقدرات التي تؤهلهم قبل دخول المدارس وكذلك اعداد حقائب تدريبية يتم الاعتماد عليها في الجوانب التعليمية فى الحضانات المطورة لرفع كفاءة الميسرات وتحقيق النواتج التعليمية المطلوبة وتحسين المحتوى التعليمى.
على كافة الأجهزة المعنية سرعة التحرك لمواجهة ظاهرة انتشار الحضانات غير المرخصة والتى لا تتعدى عن كونها شقة فى عمارة سكنية تفتقد لأدنى المعايير ،مع ضرورة أن يتم ذلك بالتوازى فى التوسع فى انشاء الحضانات المرخصة التى تعمل بمناهج علمية موحدة حتى لا يضطر أولياء الأمور الى دخول الحاق أولادهم فى الحضانات العشوائية لعدم وجود البدائل الأخرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة