المحليات هى السر

لا شك أن الفترة الأخيرة شهدت نسبة تنمية كبيرة داخل مصر، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة البلاد، وهو ما أكدت عليه مؤسسات دولية كبرى، أبرزها شهادة صندوق النقد الدولى الأخيرة، بأن مصر شهدت تنمية كبيرة وتحسنا كبيرا فى الاقتصاد، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية داخل مصر نتيجة للجهد الكبير من ناحية القيادة السياسية على صعيد كافة الملفات سواء داخل مصر أو خارجها.

ورغم أن الحراك الكبير والجهود المبذولة من قبل الحكومة والدولة على مستوى الملفات السياسية والاقتصادية الكبرى وجذب الاستثمار الأجنبى لمصر، إلا أن هناك ملفا رئيسيا يجب الاهتمام به بشكل كبير وهو ملف المحليات الذى يعد كلمة السر فى النهوض بأى دولة، فالمحليات هى القاعدة العريضة التى تتعامل مع جمهور المواطنين،  فالمواطن يتعامل مع المحليات فى كافة الخدمات سواء استخراج رخصة بناء  أو تركيب عداد مياه أو كهرباء أو أى خدمة أخرى.

وهناك  تجارب عديدة تم تطبيقها داخل دول عدة والتى كانت سببا رئيسيا فى إحداث تقدم غير مسبوق، منها التجربة الفرنسية والتى كانت سببا فى إحداث نهضة كبرى داخل فرنسا، حيث اهتمت بالنظام المحلى، وأعدت مجموعة من التشريعات كانت سببا حقيقيا فى التنمية، منها تفعيل المجالس المحلية الشعبية، وتطبيق اللامركزية، والتى ساعدت المسئولين فى سرعة اتخاذ القرار بعيدا عن البيروقراطية التى كانت متبعة فى هذا الوقت.

وداخل مصر هناك مشروع  قانون يسمى قانون الإدارة المحلية الجديد، تم إعداده منذ أكثر من 8 سنوات، وتم إجراء عدة تعديلات عليه، فضلا عن أن وزارة التنمية المحلية نظمت فى فترات سابقة أكثر من مؤتمر دولى شارك فيه خبراء دوليين من فرنسا وعدة دول أخرى لشرح تجربة دولهم فى تطبيق اللامركزية وتطوير المحليات.

تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية المقرر إجراء انتخابات لها بدايات العام المقبل سيكون من شأنه إشراك الشباب فى العمل السياسى، وتدريبهم على كيفية ممارسة الحياة البرلمانية، فضلا عن أن هذه المجالس لها أدوار عديدة منها الرقابة الشعبية على المسئولين، ومراجعة كافة القرارات، بالإضافة إلى أنها تقوم بدور الموافقة على القرارات الخاصة بتنمية المحافظات وتخصيص الأراضى لإنشاء الخدمات الخاصة بالمواطنين سواء إنشاء مستشفيات أو مدارس أو أسواق تجارية تساهم فى توفير فرص العمل، كما أن توسيع سلطات هذه المجالس والتى من شأنها يكون لها الحق فى سحب الثقة من المحافظ تجبر المسئول على سرعة اتخاذ القرارات التى من شأنها تساهم فى إحداث نهضة حقيقية داخل المحافظة.

هذا من الناحية التشريعية للمحليات، أم من الناحية التنفيذية، فهناك تجربة رائعة تم تطبيقها داخل مصر، وهى تجربة المدن الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة،  فالبرغم من أن هناك تشابه بين المجالس المحلية، وأجهزة المدن ، إلا أن اللوائح والقوانين التى تسير عليها أجهزة المدن مختلفة عن لوائح وقوانين المجالس المحلية، وهو ما ساهم فى إحداث طفرة حقيقية داخل المدن الجديدة، سواء من سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء أو أى قرارات أخرى داخل المدينة تكون من سلطة الجهاز.

موظفو المحليات يتعاملون مع طبقة عريضة من المجتمع، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى هؤلاء الموظفين سواء من ناحية إعادة تأهيلهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين،  كوسيلة للقضاء على الروتين المنتشر فى هذه المجالس المحلية، أو إعداد تشريعات ولوائح جديدة وهذا هو دور البرلمان ولجنة الإدارة المحلية من أجل إحداث تنمية حقيقية داخل المحافظات تتواكب مع الإجراءات والقرارات الجريئة التى تتخذها القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى استطاع أن ينقذ مصر ويضعها على بر الأمان، وهو ما جعل كافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى فى العالم تنبهر بسرعة تحول اقتصاد مصر بهذه الصورة، فالمحليات هى كلمة السر فى استمرار عملية التنمية الكبرى التى تشهدها البلاد.