قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص الصناعى فى مصر يوظف قرابة 18 مليون شخص من قوة سوق العمل، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعى واجب لأنه قاطرة النمو فى مصر، وأى دولة فى العالم بدأت نهضتها الحديثة اعتمدت على تقوية القطاع الصناعى.
نحو مستقبل أفضل للصناعة المصرية
وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن فترة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد بعد أحداث 25 يناير 2011 أثرت بصورة سلبية على القطاع الصناعى، الأمر الذى يستوجب انقاذ الصناعة، مضيفا : " اليابان بعد الحرب العالمية توسعت فى منح الرخص لإنشاء المصانع وبلغت فى فترة وجيزة قرابة 80 ألف رخصة وهذا ما نحتاجه فى مصر حاليا.
وأشار إلى أن سعر الكهرباء للمصانع مرتفع جدا، فالقطاع فى حاجة إلى إعادة النظر فى تسعيرة الكهرباء للمصانع، لافتا إلى أن 99 % من المصانع فى مصر أسسها صنايعية، أى متخصصين فى كل قطاع صناعى، ليس فى صورة رجال الأعمال التى يتصورها البعض أن المصنعين هم رجال أعمال لديهم طائرات خاصة.
وعلى جانب آخر، يرى رئيس شعبة مواد البناء، أن صناعة مواد البناء والغذاء والحاصلات الزراعية أقل الصناعات التى تعتمد على مكاونات محلية مستوردة، لكن هناك صناعات أخرى مثل الهندسية يدخل المكون الخارجى المستورد فيها بنسبة 70 % لذلك تضررت كثيرا من قرار تحرير سعر الصرف لأنه رفع التكلفة عليها بصورة غير مسبوقة وكبيرة جدا.
وتابع أحمد عبد الحميد، أن المسئول عن التنمية فى أى دولة فى العالم هو القطاع الصناعى، فلم نسمع يوما عن الدول الزراعية أو الدول السياحية، لكن قادة العالم حاليًا هم دول صناعية مثل مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبعة.
وطالب أحمد عبد الحميد بتذليل العقاب أمام المصنعين وتوفير الأرض الصناعية للمستثمرين فى القطاع، ومراجعة أسعار الطاقة للمصانع، لأن القطاع الصناعى يقود النمو وهو المحرك الرئيسى للصادرات وجلب العملة الصعبة، كأحد المصادر الثابتة للعملات الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة