الحكومة العراقية تؤكد رغبتها الاستعانة بالشركات المصرية لإعادة الإعمار

أكدت الحكومة العراقية رغبتها فى الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين فى إعادة إعمار العراق .

وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية، هيثم جميل، - فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العانى، أمام ممثلى أكثر من خمسين شركة مصرية متخصصة فى مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر " إعادة البناء والتشييد " الذى عقد اليوم الأحد، فى (بغداد ) ويستمر يومين، أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة فى إعادة إعمار العراق، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبى، ودوره فى النهوض بالاقتصاد العراقى، وأثره على الطاقة الإنتاجية .

وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة فى إعادة النظر فى بناء نسقها الاقتصادى، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد، لافتا إلى أنه فى سياق سعى الحكومة إلى خلق مناخ استثمارى يستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين، تم تشريع قانون الاستثمار وتعديلاته الذى يضمن للمستثمر الامتيازات والتسهيلات دون النظر إلى جنسيته، وان العراق ساحة مفتوحة أمام المستثمر .

وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة، منوها - فى هذا الصدد - بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومى فى العراق مع الجانب المصرى، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف .

ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل، وأن تكون حاضرة فى إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين .

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقى، سامى الأعرجى - أمام المؤتمر - عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية الرائدة فى البناء والإعمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا الجدية فى عملية إعادة بناء وإعمار العراق، ولا سيما مع توالى سوء الحظ والفرض الضائعة والظروف الصعبة التى مر بها العراق منذ ما بعد عام 2003، حتى عام 2007، وقت أن كان متوفرا نحو 35 مليار دولار من تبرعات مؤتمر مدريد، وقيمة المبلغ نفسه من واردات النفط، مشيرا إلى أن الحرب "الطائفية " أضاعت كل ذلك، وما تلتها من ظروف صعبة، وصلت إلى توقف الموازنة عام 2014 .

وأضاف أن الظروف الآن مختلفة، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 – 2030، معربا عن الأمل فى العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل : الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها .

وثمن - فى هذا الصدد - التجرية المصرية، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التى يتمتع بها، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطى، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنه لاستدامة الإيرادات المالية التى يمكن توظيفها فى القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى .

وأشار إلى أنه تم وضع معدل نمو مستهدف لسنوات 2018 – 2022 بحدود 7 % على مدى خطة التنمية الوطنية بحدود 75 مليار دولار استثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أعرب عن الأمل فى أن يمثل مؤتمر " إعادة البناء والتشييد " إطلاله جديدة بين الوزارات والشركات العراقية مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن العراق يستهدف توسيع الإنتاج من النفط الخام من نحو 5ر4 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل بحلول عام " 2020 "، بخلاف العمل على تطوير القطاعات الأخرى مثل الاتصالات، ولا سيما مع اقتراب طرح الرخصة الرابعة لشبكة المحمول، بجانب قطاع السياحة وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال وأعرب رئيس هيئة الاستثمار فى العراق عن أمله أن يتم فى ختام المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين : المصرى والعراقى تشير بخارطة طريق للتعاون، والمضى قدما نحو التنفيذ على أرض الواقع .

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الهيتى، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق أن نحو 40 % من مساحة العراق، قد تضررت بفعل العصابات الإرهابية، ولا سيما فى محافظات : الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى ومنطقة شمال بابل حتى وصلت إلى حدود العاصمة (بغداد) .

يذكر أن صندوق إعادة الإعمار " التابع لمجلس الوزراء العراقى " يستهدف إعادة تأهيل المناطق التى تم تدميرها، وهو يعمل كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التى تقدم للعراق، مثل قرض البنك الدولى، وقرض بنك التنمية الألمانى، أو من خلال المنح الكويتية للقطاع الصحى، والمنحة الصينية لآليات البلديات، بخلاف عمله فى إجراء التعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات .

وأكد رئيس صندوق إعادة إعمار العراق، أن التجربة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى البناء والتعمير، تعد رائدة وإنجازا رائعا، قائلا " إن الشركات المصرية قوية جدا "

ومن جانبه أشار الملحق التجارى العراقى بالقاهرة حيدر نورى، إلى أنه على الرغم من صعود حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق الى مليار و680 مليون دولار العام الماضى "2018 "، حيث بلغ مليارا و200 مليون دولار عام "2017 " من 800 مليون دولار خلال العام 2016، إلا أنه لا يرقى إلى حجم العلاقات القوية بين البلدين،

وعلى صعيد متصل، عرض محمد هاشم، المدير التنفيذى المسئول عن تنظيم المؤتمر - عن الجانب المصرى - خلال فعاليات المؤتمر فيلما تسجيليا استغرق نحو 20 دقيقه، تناول ما تم إنجازه من مشروعات خاصة خلال الأربع سنوات الماضية، بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى أقل من عام، مرورا بمشروعات المدن الجديدة مثل : الإسماعيلية والجلالة وشرق بورسعيد، بجانب المشروعات السياحية والكهربائية والزراعية والمزارع السمكية، وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق، فيما يعد "معجزة " ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين منذ نحو عشرين عاما، ويختتم أعماله غدا /الإثنين / بمشاركة صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، ووزارت : الكهرباء والإسكان والنقل العراقية .