عصام شيحة: المجتمع المدنى مازال دوره محدودا فى قضايا الأموال المهربة

قال عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تواجه تعسفا من جانب السلطات السويسرية، التى أغلقت التعاون القضائى مع مصر بشأن استرداد أموال الشعب المصرى المهربة فى خزائن البنوك السويسرية رغم وجود أحكام قضائية نهائية بحق حفنة ممن باعوا الوطن وقايضوه بالشيطان .

وأضاف شيحة خلال كلمته في جلسة مناقشة المقترح الذى تقدمت به مصر للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، حول التأثير السلبى لعدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى الوطن على التمتع بحقوق الإنسان فى بلدان المنشأ، أن تكرار الفشل فى استرداد الأموال المصرية من بنوك سويسرا أدى إلى شيوع معلومات خاطئة اذ ينحصر الحديث دائما عن أموال مصر المهربة فى بنوك سويسرا وهو أمر يجافى الحقائق وأن أموال مصر المهربة أكبر بكثير من ذلك .

ولفت شيحة الى أن عمليات الاسترداد المشابهة قد تأخذ وقتا طويلا وجهدا لا ينقطع وأن عمليات الاسترداد المشابهة، مشددا على أن مجلس النواب المصرى عبر بقوة عن المطالب الشعبية المشروعة فى استرداد أمواله المهربة فى الخارج وتوالت الأسئلة البرلمانية لرؤساء الوزراء على التوالى و كان أخرها الشهر الماضى سؤالا عن المحاولات السابقة التى اتخذتها الحكومات المتتالية دون جدوى، متابعا :"لا أقول أن الحكومات المتعاقبة لم تفعل شيئا بل أقول أن افعالها لم تكن كافية والأمر يستلزمة رؤية جديدة تحمل جديدا فى الفكر والعمل على نحو سواء".

وتابع شيحة :" فليس من شك أن دولا تمكنت من استعادة أموالها المهربة وفى أوقات أقل من الحالة المصرية، وأذكر فى هذا المجال تونس التى استردت عام 2016 مبلغ 126 مليون دولار كانت مجمدة فى بنوك سويسرا أى بعد الثورة التونسية بنحو 5 سنوات فقط وبالفعل تم تحويل هذا الامر إلى صندوق مستقل عن الحكومة مخصص للتنمية في المناطق المهمشة وتوالى استرداد تونس لمبالغ أخرى بعد ذلك كلها وضعت في هذا الصندوق تعويضا للشعب التونسى صاحب هذه الأموال على الجانب الآخر تتعسف سويسرا وغيرها فى رد الأموال المصرية بحجج غير مقنعة ".

ونوه الى أنه عقب 25 يناير توالى فى مصر تشكيل لجان مهمتها استرداد الأموال المهربة في الخارج و تكاد لا تأتى حكومة جديدة برئيس وزراء جديد إلا وتتشكل لجنة لهذا الأمر ،مضيفا :" و النتيجة ليتها كانت لا شيء إنما كانت ضياع المزيد من الأموال فى نفقات بل كانت الخسارة الأكبر متمثلة فى حالة الإحباط التى تتولد لدى الشعب فى أعقاب فشل كل لجنة على نحو ما عاد الشعب معه ينتظر نجاحا حكوميا فى هذا الشأن و بات الامر معلقا فى عنق المجتمع المدنى باعتباره ممثلا للشعب فى إرادة الدولة إلى جانب المؤسسات الرسمية ".

وطالب شيحة بوجود عضو أو اثنين من منظمات المجتمع المدنى ليكونا عضوين فى أى منظومة تشكل جهدا وطنيا مخلصا وواعيا بغرض استرداد أموال الشعب من الخارج وأن الأهم بهدف رفع الروح المعنوية للشعب المصرى وهى جزء بالغ الأهمية فى منظومة القوة الشاملة للدولة المصرية.

وأكد شيحة أن الإخفاق فى استرداد الأموال المهربة لا يصب فى رصيد التنمية المستدامة التي تدعو الأمم المتحدة اليها و تسعى اليها الدولة المصرية بجهد و عرق أبنائها المخلصين ،مضيفا :"  الشعب المصرى يتحمل بكل إباء و شرف أوجاع والالام خطط الإصلاح الاقتصادى الذى اتجهت له الحكومة حتى من قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وبالفعل أشادت المؤسسات النقدية والمالية الدولية بصحة الخطوات المصرية فى هذا الشأن وضربت المثل للعالم بتضحيات الشعب المصرى إلا أن الشعب المصرى يتسائل باستمرار عن آثر عودة الأموال المهربة لو أن الحكومة نجحت في استردادها وأعادت ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى المرهق".

ونوه شيحة الى أن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج بات من أهم شواغل الشارع المصرى وأنه ما عاد ممكنا ترك الأمر دون محاسبة خاصة ونحن نتطلع إلى آفاق أرحب من التنمية المستدامة وهى تنمية عمادها مكافحة الفساد بكافة صوره ومجالاته، مشددا على أنه يتوجب على الدول التي لديها أموال مهربة أن تسهل تقديم المساعدة القضائية للدول المصرية لاسترداد الأموال الطائلة المنهوبة المودعة بعدد من البنوك بها وأنه يتعين على اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب أن يكون لديها حضور ملموس و مؤثر فى جهود استرداد أموال الدول الافريقية المنهوبة لأن ذلك يأتى فى صميم حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعوب القارة كما أنها ستساهم فى التصدى لظاهرة الإفلات من العقاب .

وذكر عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه يجب ضم المجتمع المدنى إلى جهود استرداد الأموال المهربة باعتباره أداة ضغط مؤثرة، مؤكدا أن المجتمع المدنى مازال دوره محدود فى قضايا الأموال المهربة  .

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.