قالت المدعية العامة فى نيويورك، ليتيتيا جيمس، هذا الأسبوع إنها تحقق فى التخزين غير المرخص لشركة فيس بوك، لما يصل إلى 1.5 مليون مستخدم لقواعد بيانات البريد الإلكترونى لمستخدمى فيس بوك، وهى أحدث مشكلة خصوصية تؤثر على عملاق الوسائط الاجتماعية بالولايات المتحدة.
ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، ففى الأسبوع الماضى، قالت "فيس بوك" إنه ربما يكون قد "حمّل عن غير قصد" جهات اتصال بريد إلكترونى لما يصل إلى 1.5 مليون مستخدم جديد منذ مايو 2016، مضيفًا أن "جهات الاتصال لم تتم مشاركتها مع أى شخص ونحن نقوم بحذفها"، وقالت "جيمس" يوم الخميس فى بيان إنه عندما تم أخذ اتصالات الأفراد فى الاعتبار "قد يكون العدد الإجمالى للأشخاص الذين تم الحصول على معلوماتهم بطريقة غير صحيحة مئات الملايين".
وقال فيس بوك، فى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى، إنه على اتصال بمكتب المدعى العام لولاية نيويورك ويقومون بالرد على أسئلتهم فى هذا الشأن، ووصفت "ليتيتيا جيمس" الكشف الأسبوع الماضى بأنه "أحدث دليل على أن فيس بوك لا يأخذ دوره بجدية فى حماية معلوماتنا الشخصية"، وأضافت "لقد حان الوقت لتحميل فيس بوك المسئولية عن كيفية تعامله مع المعلومات الشخصية للمستهلكين".
يذكر أنه يوم الأربعاء، قال فيس بوك إنه خصص 3 مليارات دولار لتغطية تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بشأن قضايا الخصوصية، حيث تقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالتحقيق فى الكشف عن أن فيس بوك قام بمشاركة معلومات غير صحيحة تخص 87 مليون مستخدم مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية Cambridge Analytica.
وقد ركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات والنزاعات الأخرى تنتهك اتفاقية عام 2011 مع FTC لحماية خصوصية المستخدم، وأدت مستحقات التسوية، التى حددها موقع فيس بوك بمبلغ 3 مليارات دولار لكنها قالت إنها قد ترتفع إلى 5 مليارات دولار، إلى خفض صافى دخل الشركة فى الربع الأول إلى 2.43 مليار دولار، أو 85 سنتًا للسهم، فيما قال العديد من الديمقراطيين فى الكونجرس يوم الأربعاء إن الغرامة البالغة 5 مليارات دولار ستصل إلى "صفعة على المعصم" على فيس بوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة