استعدادات لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.. رئيس الوزراء يُشدد من بورسعيد على ضرورة الانتهاء من تدريب العاملين وحملة توعية للمواطنين قريباً.. مدبولى يتفقد مركز الخدمات اللوجستية وسوق السمك بالمحافظة

-مدبولى: "أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بالمحافظة سواء على مستوى البنية التحتية أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع وتجهيز المستشفيات"

-رئيس الوزراء: خفض زمن الافراج الجمركيّ و"النافذة" تقلص الاجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات.. و زمن إنهاء الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام

-مدبولى: النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية فى تجارة مصر الدولية ويسهم فى تيسير ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركيّ لتصل إلى المستويات العالمية

-رئيس الوزراء يتفقد سوق السمك الجديدة ويجرى حوارا مع التجار والمواطنين..  ويؤكد: سوق حضارى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مسئولي هيئات التأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التى تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء: الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى عددٍ من الجهات المعنية.

فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الذي يُعقد فى المقر الجديد للهيئات الخاصة بالتأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد مُهم للغاية؛ إذ إنه يأتي للتأكد من انتهاء كافة إجراءات المنظومة بالكامل، والتيقن من أن كل شيء جاهز ويسير وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وأضاف الدكتور مدبولي: "أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بمحافظة بورسعيد، سواء على مستوى البنية التحتية، أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع، وتجهيز المستشفيات"، لافتاً إلى أن هناك هدفاً آخر لهذه الزيارة يتمثل في تسليط الضوء على المشروع الذي سيبدأ تنفيذه قريباً، مؤكدا أنه سيتم البدء قريباً فى حملة توعية عن منظومة التأمين الصحيّ الشامل التي ستبدأ فى محافظة بورسعيد، وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات بأن يتم إرسال نصية على الهواتف المحمولة لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحيّ ببورسعيد كإحدى آليات التوعية بهذه المنظومة الجديدة.

وأكد مدبولي أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظام صحيّ تكافليّ يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة فائقة، وذلك وفقاً لمعايير قومية لجميع المواطنين على السواء، من خلال منظومة التأمين الصحيّ الشامل، التي ستعمل وفق قانون موحد يُنظم جميع أعمال التأمين الصحي الشامل، وبحيث تسمح المنظومة في الوقت نفسه بفصل تمويل الخدمة عن تقديمها سواء من خلال القطاع العام أو الخاص.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: "نحن هنا في المبنى الذى سيتم من خلاله إدارة منظومة التأمين الصحى فى محافظات القناة"، موضحة أنه تم الانتهاء من استلام وتأثيث 26 وحدة صحية، ويتم تدريب العاملين حالياً، فيما تتراوح نسبة تنفيذ الوحدات المتبقية ما بين 92 و 98%، وسيتم العمل من خلال المنظومة فى 35 وحدة صحية، وفيما يتعلق بالمستشفيات، عرضت وزيرة الصحة موقف التنفيذ بها، حيث من المقرر أن يتم استلام المستشفيات تباعاً، بإجمإلى 10 مستشفيات.

وقالت وزيرة الصحة: يعتمد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد على إنشاء مبنى إداري جديد لهيئة التأمين الصحيّ الشامل، وتطوير وإنشاء 10 مستشفيات، وتطوير وإنشاء 30 مركز رعاية أساسية ووحدة رعاية طب أسرة، وإنشاء المنظومة الإلكترونية بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، وربطها بالمبنى الرئيسيّ، وكذا توفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه تم الإعلان عن القوى البشرية المطلوبة، كما تم إعداد الاختبارات، ونحن حالياً فى مرحلة التعاقد، مضيفة فى السياق نفسه أنه تم التعاقد مع شركات نظافة وصيانة وأمن وتغذية، للمستشفيات، والوحدات المشتركة بالمنظومة، لافتة إلى وجود زى رسميّ مُوحد، كما تم التنسيق مع عددٍ من البنوك؛ للمساهمة فى تأسيس بعض المستشفيات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إدارة المنظومة الصحية في النظام الجديد، من خلال ثلاث هيئات: الأولى وهى الهيئة العامة للرعاية الصحية، التى تتبع وزيرة الصحة والسكان مباشرة، وهى الجهة التى تقوم بتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية ومعايير طبية موحدة من خلال تجمع المستشفيات (مستشفيات وزارة الصحة - القطاع العلاجي - المؤسسة العلاجية - المستشفيات التعليمية) تحت مظلة واحدة؛ والثانية وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتكون مهمتها وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، وكذا مراقبة واعتماد تطبيق المعايير على المنشآت الصحية، هذا إلى جانب العمل على تقييم واعتماد مقدمى الخدمات الطبية؛ والثالثة وهى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات وتوقيع التعاقدات مع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذا تمويل وشراء الخدمة من الأماكن غير التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضافت زايد: تم الانتهاء من اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئات، وتم حصر عدد العاملين في قطاع الصحة ببورسعيد، وسيتم التسكين للعاملين فى الهيئات، ومعظمهم من العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة.

 وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة الانتهاء سريعاً من تدريب العاملين الذين سيتم تسكينهم بالهياكل التنظيمية للهيئات التى ستعمل بهذه المنظومة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية بشأن بدء حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد.

كما أوضحت الوزيرة  أنه تم الانتهاء من معايير اعتماد الجودة والسلامة للمنشآت الصحية المشاركة بالمنظومة، ويتم حالياً تدريب العاملين عليها؛ تمهيداً لاعتماد المستشفيات والوحدات الصحية المشاركة فى المنظومة.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على إنهاء المستشفيات والوحدات الخاصة بمنظومة التأمين الصحيّ فى صعيد مصر، وبمحافظة الأقصر التى ستدخل بالمنظومة لاحقا، خاصة أن بها بنية أساسية يمكن البناء عليها.

من جانبها أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، عرض خطة المحافظات التالية لبورسعيد، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي بها وهي : (الاسماعيلية، والسويس ، والأقصر).

وخلال اجتماعه أيضاً بمسئولي الهيئات الخاصة بالتأمين الصحي، استعرض رئيس الوزراء موقف أعمال ميكنة المنظومة الإلكترونية بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المشتركة بمنظومة التأمين الصحيّ الشامل.

وفى ختام الاجتماع، شدّد الدكتور مصطفى مدبولى على رؤساء الهيئات التي ستطبق المنظومة ضرورة الاستعداد الكامل، مع أهمية تدريب العاملين فى المنظومة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، مركز الخدمات اللوجستية بمحافظة بورسعيد.

وخلال الجولة التى رافقه فيها، وزيرا المالية والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية بمدينة بورسعيد، ودوره في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتماداً على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أوصاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة"، مما يسهم في تقليص الاجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من  24 يوما  إلى 3- 7 أيام.

وأوضح مسئولو المركز، أن منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الالكترونى لكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، وهذا التطوير في الأداء تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance".

ومن جانبه، أشار وزير المالية خلال الجولة، إلى أنه تم تشغيل تجرببى تدريجى بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، وسيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، مشيراً إلى أن تطبيق آلية "نافذة" يدعم جهود الدولة في تحويل مصر لمركز لوجستي إقليمي للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز فى العالم وفى قلب الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح وزير المالية، أن النظام الجديد يساعد في تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابيّ في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، وممارسة الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحوّل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدوليّ.

وأشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" إلى أن عمليات التشغيل التجريبى التدريجى بالمركز  فى إطار منظومة "نافذة" سوف يبدأ خلال شهر مايو، مؤكداً حرص الشركة على نجاح النظام الجديد والتأكد من تنفيذه بأعلى درجة من الكفاءة من قبل جميع المتعاملين من شركائنا في المجتمع التجاريّ، لذا يتم  حالياً تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم؛ للتأكد من إعدادهم بطريقة صحيحة للتعامل مع هذا النظام الجديد.

وفى ختام الجولة، أكد رئيس الوزراء سعى الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية؛ حيث يسهم فى تيسير ورفع كفاءة عمليات الافراج الجمركيّ لتصل إلى المستويات العالمية، كما أن هذا التطوير والتحديث يُمثل محوراً رئيسياً في رؤية مصر 2030، حيث تدعم آلية "نافذة"  تطبيق وتعميم النظم الالكترونية والمميكنة في جميع مواقع الجمارك، مما يرفع من مستوى الأداء لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير التى قد تنتج عن التأخر في إجراءات الافراج الجمركي، وهذا التخفيض في التكاليف سيسهم فى خفض تكلفة البضائع وبالتإلى أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل على تطبيق منظومة "نافذة" بمدينة بورسعيد، يأتى كخطوة ضمن استكمال تطوير مصلحة الجمارك، وميكنة دورة عملها وإعادة هيكلة وهندسة الاجراءات بها؛ تمهيداً لإتاحة تطبيق الافراج اللحظي عن الواردات المصرية، مما يمثل خطوة مهمة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة ولحظية، إلى جانب إرساء نظام رقابيّ مُحكم يحد من عمليات التهرب، وبالتإلى المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، وحماية المال العام.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، سوق السمك الجديدة بالمحافظة،واستمع لشرح حول إمكانيات سوق السمك الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً وبدأ العمل بها، حيث أوضح عصام حنفى، المدير التنفيذى لإدارة السوق الجديدة، أنها تٌقام على مساحة 20 ألف م2 والمبانى على مساحة 16 ألف م2 منها، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه، مشيراً إلى أن السوق تتضمن 6 مطاعم، وكذا عدد 30 محلاً لتجارة الجملة مساحة الواحد منها حوالى 65 م2، هذا بالإضافة إلى 82 محلاً لتجارة القطاعي، و 104 محلات لصغار التجار (الباعة الجائلين فى السوق القديمة)، مضيفاً أن جميع هذه المحلات مٌجهزة بمختلف الأدوات والإمكانات اللازمة لعمليات بيع الاسماك، هذا إلى جانب 12 حوضاً لتنظيف الاسماك، وعدد من الأفران والشوايات.

وأضاف المدير التنفيذى أن السوق بها 6 شاشات عرض، يتم من خلالها الاعلان عن الأسعار الاسترشادية لمختلف الأسماك والكائنات البحرية التى يتم بيعها داخل السوق، كما تضم السوق أيضاً مبنى إداريا على مساحة 750م2، وأماكن انتظار للجمهور داخله، وكذا مصنع للثلج، ومكان مٌخصص لبيع الفوم ومستلزمات ومتطلبات المحلات المتواجدة داخل السوق، كما يوجد عدد 14 كشكاً لتقديم العديد من الخدمات للباعة والجمهور المتردد على السوق، هذا إلى جانب سوبر ماركت كبير، وأماكن لانتظار السيارات خارج السوق، وغرف لتجميع النفايات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع تجار السمك والبائعين، اطمأن خلالها على مستوى الخدمات المقدمة بالسوق، كما تحاور مع عدد من المواطنين، سألهم خلالها عن أسعار السمك، والخدمة المقدمة بالسوق، وأشار مدبولى إلى أن السوق الجديدة حضارية، وتتمتع بالتنظيم، والنظافة، وحسن الإدارة، مطالبا بالمحافظة على هذا المستوى.

مصطفى مدبولى (14)

مصطفى مدبولى (15)

مصطفى مدبولى (16)

مصطفى مدبولى (17)

مصطفى مدبولى (18)

مصطفى مدبولى (19)

مصطفى مدبولى (20)

مصطفى مدبولى (21)

مصطفى مدبولى (22)

مصطفى مدبولى (23)