وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال افتتاحه المؤتمر الــ 60 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، اليوم بالقاهرة، إن أكثر النجاحات التى تحققت فى مصر كانت فى المجال الطبى، موضحا أن المستشفيات الجامعية تعالج ما يقرب من 18 مليون مواطن سنويا، من خلال 113 مستشفى جامعى، ولولا وجود المستشفيات الجامعية لحدثت مشكلة كبيرة جدا، ووزارة الصحة تعلم ذلك، ونعتمد على البنوك والتبرعات.
وأضاف أن مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن يعقد من 60 سنة، ويقدم العمل الجاد لكل أطباء الصدر، ومن المؤتمرات الناجحة، والجمعيات العلمية العريقة جدا، والمؤتمر الذى ينظم من 60 سنة من المؤتمرات العالمية، ويدعو علماء ومتخصصين فى هذا المجال من جميع الدول، وسيلقى 148 محاضرة، وهى فرصة لتبادل الخبرات، والآراء، وعقد ورش العمل، وعرض ما هو جديد فى العالم، وهى متخصصة فى أمراض الصدر والتدرن، التى تعتبر من الأمراض المهمة بالنسبة لمصر، والجمعية تعتبر من الجمعيات المؤثرة، وتقدم خدماتها لمصر، والدول المحيطة،موضحا أن المؤتمرات الكبيرة لابد أن تعقد على مدار السنة لتأهيل وتدريب الأطباء،بحيث يكون الطبيب الذى يعمل فى القرية لدية الحد الأدنى الذى يستطيع من خلاله علاج المريض.
وقال إن الشخص لابد أن يكون مؤثرا فى مكانة وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، لأنه فى وقت من الأوقات سيحاسب نفسه ماذا قدم فى هذه الفترة التى كان مسئولا فيها.
جانب من المؤتمر الــ 60 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن
وأضاف أنه عندما جاءت لجنة القطاع الطبى، وتقدمت بطلب للوزارة لإنشاء قانون جديد لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية، كان لابد من وجود منطق للتغيير، وغيرنا اللائحة التنفيذية لكليات الطب، وأصبحت 5 سنوات، وأن يكون لديهم ترخيص لمزاولة المهنة، وأن يكون هناك امتحان لمزاولة مهنة الطب، وإعادة الترخيص للطبيب كل 5 سنوات، وأن يكون هناك امتحان موحد للأطباء.
وأكد أنه من ضمن المواد أيضا التى شملها التغيير،هو أن عضو هيئة التدريس يعمل بالمستشفيات الجامعية، يلتزم بالحضور، موضحا أنه سيتم تفعيل قانون الجامعات الذى يلزم حضور الأساتذة إلى الجامعة، حيث إن هناك من الأساتذة لا يحضر إلى الجامعة لمدة 6 أشهر متتالية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لإصدار قانون البحث العلمى، بشأن الدراسات الإكلينيكية لجميع الباحثين، وسنرفعه لمجلس النواب ليأخذ دورة فى الموافقة، موضحا أننا قدمنا نموذج فى قطاع الطب، سيطبق على كل القطاعات، فى الصيدلة، والأسنان، والعلاج الطبيعى.
من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أنه لأول مرة بعد عام 1952 الرئيس السيسى يعيد قانون البحث العلمى مرة أخرى، لإصدار قانون جديد للبحث العلمى، لأننا لم نكن راضين عنه، موضحا أن رجوع القانون يمثل طفرة، حيث يوجد لدينا 16 ألف رسالة سنويا يتم مناقشتها على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة