وزارة التخطيط تكشف: الانتهاء من التشريعات الحاكمة لصندوق مصر السيادى وتعيين مدير تنفيذى قريبا.. نسعى للانضمام للمنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية.. ندى مسعود: الصندوق المصرى سيصبح أكبر صندوق استثمارى بالدولة

- وفد من وزارة التخطيط يشارك فى منتدى التمويل للتنمية 2019 بنيويورك

- الوفد يستعرض تجربة مصر فى إنشاء صندوقها السيادى

- ندى مسعود: الانتهاء من التشريعات الحاكمة لصندوق مصر السيادى.. وبصدد اختيار مجلس الإدارة والجمعية العامة

ندى مسعود : الصندوق سيحظى بدعم الحكومة لحماية المستثمرين من أى عوائق واجهتهم مسبقا

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن اللمسات الأخيرة فى التشريعات الحاكمة لصندوق مصر السيادى، حيث أكدت الدكتورة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بالوزارة، أنه تم الانتهاء من التشريعات التى تحكم الصندوق، حيث تم وضع القانون فى أغسطس 2018 ، والنظام الأساسى فى فبراير 2019، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تعيين مدير تنفيذى للصندوق من أكثر من 400 شخص تقدموا للمنصب محلى وأجنبى.

وأضافت "مسعود"، خلال مشاركة وفد من الوزارة برئاستها فى منتدى المجلس الاقتصادى و الاجتماعى المعنى بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية 2019 بمدينة نيويورك الأمريكية، أن الوزارة أيضاً بصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة، كما يتم العمل حالياً مع عدد من الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمى للصندوق، مشيرة إلى سعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية.

وأشارت رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط، إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ان لديها من الخصائص ما يمكنها من ذلك مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية مؤكدة على ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو التنمية المستدامة.

كما استعرضت ندى مسعود دور صناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل الاستثمار طويل الأجل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى وجود أنواع متعددة من الصناديق السيادية مشيرة إلى أن العرض الذى شهدته الجلسة ركز بشكل أساسى على صناديق التنمية السيادية بالنظر إلى قدرتها على تعبئة موارد الدول لتحقيق خطى كبيرة فى طريقها التنموى، مضيفة أن تجربة مصر فى إنشاء "صندوق مصر" سيتم إبرازها بالنظر إلى تفويض الصندوق لتوجيه الاستثمار نحو تنمية ثروات مصر بشكل مستدام لصالح لأجيال القادمة.

وأضافت ندى مسعود أن أهداف التنمية المستدامة الأممية تمثل خطة عمل طموحة وشاملة للتنمية المستدامة للعالم بحلول عام 2030 مؤكدة أن تحقيق تلك الأهداف استثمارات ضخمة، خاصة فى القطاعات الرئيسة متضمنة قطاعات البنية التحتية والأمن الغذائى والتنمية الريفية والطاقة المستدامة والصحة العامة والتعليم.

وأكدت مسعود أن معالجة تلك الفجوة تتطلب مزيد من التعاون الوطيد والمكثف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة مواردها بفعالية كما لفتت د/ندى مسعود إلى صناديق الثروة السيادية باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسة للمؤسسات المالية التى لديها إمكانية كبيرة للمساهمة فى توجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات المستدامة متابعة أن صناديق الثروة السيادية تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولار ، أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التى تواجهها الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت ندى مسعود أن هناك حوالى 80 صندوق سيادى فى العالم ، مما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع مؤكدة على ضرورة أن تعمل الاقتصاديات الناشئة على إنشاء صناديق للثروة السيادية ، أو صناديق للتنمية السيادية على وجه الخصوص ، وذلك من أجل تعظيم قيمة مواردها ، وجذب الاستثمار اللازم للمضى قدماً نحو الاستدامة.

وتناولت مسعود الحديث حول صندوق مصر السيادى مشيرة إلى اتجاه مصر لإنشاء صندوقها عام 2018 حيث يعد الصندوق المصرى مثالاً رائعاً على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد فى القطاع الخاص فى هذه العملية.

وحول مميزات إنشاء مصر لصندوقها السيادى أوضحت مسعود أن الهدف الرئيسى للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة لافته إلى أن كافة نماذج الاستثمار التى يمكن تنفيذها مما يسمح للصندوق بتحقيق أعلى عائد على هذه الأصول فضلاً عن تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية فى مصر مؤكدة أن الصندوق المصرى سيصبح أكبر صندوق استثمارى فى مصر ، وسيحظى بدعم الحكومة وذلك لحماية المستثمرين من أى عوائق واجهتهم مسبقاً.

وتابعت رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط أنه عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الانشاء فمن المتوقع أن يجذب الصندوق المصرى الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية.

كما أضافت ندى مسعود، أن الصندوق سوف يستثمر فى كافة القطاعات فى مشاريع مختارة و التى تسهم فى تحقيق الأرباح والتنمية من خلالها، مشيرة إلى السعى إلى البدء بالفرص المتاحة التى تحتاج إلى جهود محدودة للإسراع بعملية الاستثمار مع النظر إلى الخطط طويلة الأجل متابعة أن هناك فرصًا فى عدد من القطاعات تتضمن الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والأنشطة العقارية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الاستخراج والاستثمارات الزراعية.

يذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كانت قد أوضحت أن تمويل التنمية المستدامة يعد واحداً من التحديات العالمية الكبرى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية مشيرة إلى أن تمويل التنمية تم تعريفه ضمن التقرير الطوعى لمصر عام 2018 باعتباره أحد التحديات الأربعة الرئيسة التى تواجه الدولة.

وتابعت السعيد أن استكشاف وسائل جديدة للتمويل بجانب إعادة توجيه الموارد المالية الحالية نحو التنمية المستدامة، يعد أمراً أساسياً للتغلب على هذا التحدى ولفتت السعيد إلى دور الصناديق السيادية خاصة صناديق التنمية السيادية مشيرة أنها تستطيع دعم الدول من حيث تعظيم قيمة وتحسين استخدام أصول الدولة إلى جانب جذب الاستثمارات الخاصة المطلوبة لسد فجوة الاستثمار مشيرة إلى أن ذلك يمكن تحقيقه بشكل أساسى من خلال تسهيل وصول مستثمرى القطاع الخاص فى الأسواق المحلية.

يذكر أن منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى المعنى بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية 2019" والمنعقد بنيويورك فى الفترة من 15 إلى 18 أبريل، يتم عقده بشكل سنوى منذ اعتماد كل من أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا الخاصة بتمويل التنمية فى عام 2016، والتى تأتى كجزء من عملية المراجعة السنوية لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا.

يهدف المنتدى إلى، إجراء حوار بشأن الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية والتوصل لتوافق بشأن أفضل الطرق للتعامل معها، فضلاً عن الموازنة بين العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المؤثرة على تمويل التنمية وكذلك إدارة المخاطر والفرص المتاحة فى ذلك؛ وإيلاء المزيد من التركيز على الدول ذات الأوضاع الخاصة، إضافة إلى اعتماد التوصيات المبنية على الأدلة المناسبة.

كما يشار إلى أن وفد وزارة التخطيط المشارك فى المنتدى، قد شارك بالجلسة الخاصة بـ "الوصول لأسواق المال المحلية لتمويل المشروعات طويلة المدى " وناقش الوفد خلالها ما يتعلق بصناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل التنمية المستدامة، كما استعرض الوفد تجربة مصر فى إنشاء صندوقها السيادى.