العديد من المعلومات المهمة والأرقام المدهشة كتبها الزميل رضا حبيشى، فى تقريره عن حال هيئة السكة الحديد بعد شهر من تولى المهندس كامل الوزير، لمسؤولية وزارة النقل، وبحسب التقرير فقد استطاع «الوزير» خلال شهره الأول بوزارة النقل، إعادة فتح أنفاق المشاة التى كانت مغلقة فى محطة مصر برمسيس منذ أكثر من 8 سنوات لاعتبارات أمنية فى أعقاب ثورة 25 يناير، كما أمر خلال أول أسبوع له بالوزارة بتشغيل سيارات الجولف التى كانت غير مستغلة بمحطة مصر لنقل كبار السن والمرضى مجانًا، وسحب ما يزيد عن سيارة واحدة من قيادات السكة الحديد، حيث ترك سيارة واحدة لتنقلاتهم بعدما كان مخصص لكل قيادة سيارتين باثنين سائقين وأحيانًا ثلاثة وأربعة سيارات مع بعض القيادات، كما أسهم وجود «الوزير» فى انضباط العمل داخل الوزارة حيث أصبح المسؤولون يتواجدون فى مكاتبهم من السابعة صباحًا يوميًا بعدما كانوا فى السابق لا يأتون إلا بعد العاشرة صباحًا.
كل هذه الإنجازات الملموسة فى شهر واحد شىء جدير بالانتباه، لكن الأكثر إثارة على الإطلاق هو هذا الرقم، حيث يذكر التقرير أن إيرادات تحصيل تذاكر القطارات خصوصًا القطارات العادية التى زادت بنسبة وصلت 1700% بعد تكليف الوزير بزيادة غرامات التهرب من التذاكر، لتصل إلى 30 جنيهًا بالقطارات الـvip و20 جنيهًا بالقطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة و10 جنيهات بالقطارات المميزة والمطورة، فى حين كانت غرامة التهرب من تذاكر القطارات المكيفة 6 جنيهات وغرامة القطارات العادية 50 قرشًا.
1700%؟ سألت صديقى محمد طنطاوى، رئيس قسم الأخبار فى الجريدة، فأكد الرقم، ثم سألت رضا حبيشى فأكده أيضًا، وقال لى إن سبب هذه الزيادة المهولة ليس زيادة الغرامة فحسب، ولكن لارتفاع نسبة تحصيل الغرامات التى يحصل عليها المحصلون، فقد أمر الوزير بأن يحصل كل محصل على 40% من إيراد الغرامات التى سيحصلها، وهو أمر جعل دافع المحصلين كبيرًا فى ملاحقة المتهربين، وفى الحقيقة فإنى هنا أتوجه بخالص الشكر للوزير الذى نعول عليه كثيرًا فى إصلاح أهم مرافق الدولة وأكثرها إثارة للحسرة، كما أتساءل: كيف لم ينتبه الوزراء السابقون إلا هذا الأمر؟ ألا يعد هذا الإهمال المتعمد إهدارًا للمال العام يستوجب المحاسبة؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة