على جانب أخر كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، فى بيان اليوم، أن اللجنة تدرس جميع طلبات التقنين التى تلقتها قبل بدء العمل بقانون 144 واستوفت كل الشروط القانونية وذلك لضمها الى منظومة التقنين، كما تدرس اللجنة ملف أراضى الزراعات الموسمية التى تقوم على زراعات الأمطار والطريقة الأنسب لتقنينها.
وأشار عبدالله أيضا الى أنه تيسيرا على المواطنين قررت اللجنة أن الحالات التى انتقلت ولايتها من محافظة الى أخرى بسبب الحدود الإدارية سيتم التعامل معها من خلال المحافظات الجديدة التى انتقلت اليها تبعيتها.
وقال أن اللجنة العليا كلفت الأمانة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار اللائحة المالية لأوعية صرف نسبة الـ 20 بالمائة للمحافظات من حصيلة التقنين لاستغلالها فى مشروعات تنموية وخدمية
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن وزير التنمية المحلية أصدر كتابًا دوريًا تضمنت كافة التعليمات الخاصة بدورة التقنين وتم إرساله إلى المحافظات، وخاصة ما يتعلق بالتثمين أو التعامل مع أراضى البينيات فى المحافظات الحدودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة