يفضل حزب النور السلفى توصيف «الدولة الوطنية» فى الدستور، اتساقًا مع وثيقة الأزهر 2011، ويرفض «الدولة المدنية» الواردة فى المادة المعدلة 200، لأسباب يستبطنها الحزب، يفضل الحزب النص فحسب على «مدنية الحكومة لا مدنية الدولة» مدنية فى أعلى السلطة، أما مجتمعيًا فقل على المدنية السلام.
معلوم، الدولة المدنية تبتعد بالبلاد عن الدولة الدينية التى هى هدف الحزب ومنتسبيه، لكنهم يتخفون منها بتعبير «الدولة الوطنية» خشية أن تستبطن «الدولة المدنية» وجها علمانيا يخشاه الحزب ويكرهه كراهية التحريم.
حزب النور لا يشغله فى التعديلات الدستورية سوى مدنية الدولة وكوتة النساء، ولم يجتهد منتسبوه فى فهم معنى «الدولة المدنية»، هم يتحسبون فحسب من الدولة العلمانية، لكنهم لو خبروا شروحات الدولة المدنية على محركات البحث وفى مراجعها المعتمدة، لما اعترضوا عليها، ولكن الغرض مرض، كما يقولون.
الدولة المدنية كما استقرت فى تاريخ الدول، هى دولة تحافظ وتحمى كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية، دولة تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات.
الدولة المدنية تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئها ألا يخضع أى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر، فهناك دوما سلطة عليا هى سلطة الدولة التى يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.. فالدولة هى التى تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.
الدولة التى يرفضها حزب النور تجسد مبدأ المواطنة، الفرد فيها لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أى أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات، وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين.
لماذا يرفض حزب النور الدولة المدنية وصفا فى الدستور، لأنها تؤسس على منع خلط الدين بالسياسة، علما بأنها دولة لا تعادى الدين أو ترفضه، ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، اتساقا مع مبدأ التعددية الذى تقوم عليه الدولة المدنية، خلاصته ألا يتحول الدين إلى موضوع خلافى وجدلى، والرضوخ إلى تفسيرات قد تبعد الدين عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.
الدولة التى يتحسب منها حزب النور تؤمن بالديمقراطية التى تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية، وهذا ما يحصن الدولة من أن تختطفها جماعة دينية، وحزب النور منتج جماعة دينية «الدعوة السلفية»، ويتوق لاختطاف الدولة، كما اختطفها الإخوان والتابعون يوما.
النص على مدنية الدولة فرض عين على العاملين على التعديلات الدستورية، ففيها منجاة من مخططات مستدامة لجماعات تتلمظ للحم الدولة المصرية، يقينا الدولة المصرية بتعدديتها التاريخية مهددة بجماعة فى حزب يخشى أن يقطع الدستور عليه الطريق نحو الدولة الثيوقراطية «الدينية» التى يستبطنها برنامجه السياسى المعبر عن توجهات جماعات السلفية وتعادى العلمانية، وتناهضها، وتصمها بما ليس فيها من عداء للدين.
رفض الدولة المدنية ليس غريبًا على حزب النور، الغريب أن يصدق البعض أن هذا حزب سياسى مدنى فى دولة مدنية، هذا حزب دينى فاقع لونه، وإن تخفى فى ثياب مدنية أو ارتدى منتسبوه البدل الأفرنكية ورابطات العنق الحريرية، لكنهم يتحدثون بلسان سلفى مبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة