أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالقرار الذى تبنته مصر وطرحته فرنسا واعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما يستدعى ويستتبع المزيد من التنسيق الدولى فى مجال المواجهة الشاملة للقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يدعمها ويمولها.
ودعا مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة إلى ضرورة تفعيل الآليات الدولية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التى تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن التصدى للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بالتوازى مع التنسيق الفعال على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعى فى وسائل التمويل المستحدثة التى باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.
وأكد مرصد الإفتاء أن المواجهة الناجحة فى مكافحة تمويل الإرهاب تستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى التصدى لتنظيم واحد فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التى تجمع كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف أسمائها.
وشدد مرصد الإفتاء على ضرورة التعاون والتنسيق الدولى التام فى مواجهة الإرهاب لاستئصال جذوره الشيطانية، باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تعترف بحدود جغرافية، وأن كل الرسالات الإلهية والأديان السماوية منها براء، وأنه لا مناص من التعاون الدولى لاقتلاع هذه الآفة من جذورها.
وأكد مرصد الإفتاء أنه آن الأوان، أن يضطلع المجتمع الدولى بمسئولياته، وأن تكون هناك تحركات صادقة وجادة تُسهم فى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب باستراتيجية شاملة ومتكاملة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية وفرض العقوبات اللازمة على الدول والكيانات التى تمول التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى.
وتبنت مصر مشروع القرار الذى طرحته فرنسا بمجلس الأمن، حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذى اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب، ويرأسه جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، باعتبار بلاده رئيس مجلس الأمن خلال شهر مارس الجارى.
وفى بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار، أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذى تم اعتماده، خاصةً مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التى تسمح للإرهاب بمواصلة حضوره وتأثيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة