مجلس النواب يفتح قلبه للشباب.. يستمع لملاحظات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول التعديلات الدستورية.. تباين فى الآراء و تحفظات بشأن كوتة المرأة ومدنية الدولة.. وعبد العال: استفدت كثيرا ونسير على الطريق الصحيح

استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إلى آراء وملاحظات ممثلى الشباب من مختلف الأحزاب السياسية باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح عبد العال قائلا: "نعلق الكثير من الآمال على الشباب، فهم المستقبل، فالشباب فى مصر عليهم دور كبير لأنهم يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى، محملين بمسئولية كبرى، لا سيما أن حظهم أكبر من حظنا نحن، فلديهم كل الإمكانيات ووسائل التواصل المتقدمة"، مؤكدا أن كله آذان صاغية للشباب.

من ناحيته قال عمرو درويش، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، إنه عادة ما يأتى الشباب فى نهاية الكشوفات، تعليقا على تأجيل كلمات الشباب لنهاية جلسة الحوار المجتمعى المُنعدة اليوم الأربعاء، وقال الدكتور على عبد العال "أنتم فى المقدمة".

وأضاف عمرو، أن الجميع كان يعلم أن دستور 2014 مؤقت ويعالج مرحلة فى غاية الخطورة، قائلا: "لا أجد مبرر لمن يعارض فكرة تعديل الدستور، وأعلن تحفظه على تضمين الدستور لكوتة المرأة بالبرلمان، مطالبا بأن يتم ترك تمثيل كل الفئات ووضع النسب المتاحة لها بالبرلمان للقانون وليس الدستور، بدلا من تقويض المُشرع، على حسب وصفه".

كما أعلن تأييده لتعديل نص المادة (140) من الدستور، والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، بشكل قاطع، قائلا: "نحتاج إلى تعديلات تدفع البلاد 10 سنوات إلى الأمام".

فى سياق متصل، قال سها سعيد عبد المنعم، عضو اللجنة التنسيقية، إنه تم صياغة الدستور فى أوقات استثنائية، مضيفة: "كأم مصرية أخشى على مستقبل أبنائى وأبناء الوطن من مجموعة تعديلات دستورية ومراحل انتقالية، والتعديلات الحالية تفتح مرحلة انتقالية جديدة، فيجب أن يكون هناك دستور جديد، وأطالب بالإبقاء على كوتة المرأة التى إنحازت للدولة".

من ناحيته، وجه محمد إبراهيم موسى، عضو اللجنة التنسيقية، الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإتاحة الفرصة للجميع بشكل غير متصور، والاستماع لوجهات نظر مختلفة، لافتا إلى أن المادة الانتقالية صرفت النظر عن المادة (140).

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أكد أنه يجب أن يكون له صلاحيات حقيقية مُحددة، وأن يضم خبراء تكنوقراط فى مختلف المجالات، معلنا تحفظه على مصطلح "مدنية الدولة" باعتبارها كلمة شديدة العمومية وتحتاج إلى تفسير واضح.

أما إبراهيم ناجى الشهابى، عضو حزب الجيل واللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، فقد لفت إلى ضرورة أن تتضمن المادة الخاصة بمجلس الشيوخ تحديد دوره بشكل واضح، وأن يكون له دور تشريعى ونيابى بصلاحيات كاملة طالما هو مجلس مُنتخب من الشعب.

وأوضح الشهابى، أن دستور 2014 تمت صياغته وسط مخاوف لم تسمح بصياغة دستور قابل للتطبيق، مضيفا أن هناك مواد أخرى بالدستور تستحق التعديل، وأن التعديلات المُقترحة تعيد حالة من السيولة بين السلطات وبعضها البعض، موضحا أنه يجب أن يعقبها تعديلات شاملة.

وبدوره تحفظ مصعب أمين جابر خليل، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، على كلمة مدنية الدولة، لافتا إلى أنها قد تعنى علمانية، وفيما يتعلق بكوتة المرأة تلجأ لها الدول كاستثناء وليس نص دستورى، موضحا أن من أراد منح المرأة هذه النسبة وقع فى فخ اللامساواة بين فئات المجتمع، مطالبا بترك هذا التمييز الإيجابى للقانون.

وبدوره قال أحمد محمد عمر مشعل، عضو اللجنة التنسيقية، إن هناك مساحة لاستماع رأى الشباب من الأحزاب والسياسيين، مطالبا باستبدال كوتة المرأة بعبارة التمثيل الملائم، موضحا أنه عام 1923 فى لجنة إعداد الدستور كان هناك جدالا دائرا حول تمثيل الأقليات أو الفئات الأضعف، وكان هناك رأى أن هذا التمثل سيزيد من ضعف هذه الفئات.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، طالب بمراعاة أن يكون رئيس مجلس الشيوخ ممثلا فى مجلس الدفاع الوطنى، مطالبا بإعادة صياغة المادة فيما يخص صلاحياته، وأن يكون له صلاحية الموافقة على القوانين المكملة للدستور، وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

فيما قال أحمد على حسن مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو اللجنة التنسيقية، إن الدستور هو العقد الاجتماعى وتمت صياغته فى ظرف استثنائى، موضحا أن المدة الطبيعية للرئاسة من 5 إلى 7 سنوات.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن العديد تحدث وقال تأويلات ليست فى محلها عن استقلال القضاء، مؤكدا أنه لا يوجد أى تدخل فى أعمال القضاء، وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة فقد أكد أنها ليست صياغة منشأة لدور القوات المسلحة، لافتا إلى أنها قامت بدور عظيم فى ثورتى يناير ويونيو وأن ما ورد بالتعديلات هى صياغة كاشفة.

وأعرب أنه كان يجب أن يكون هناك فرصة أكبر فى الحديث حول المواد الأخرى التى لا يجب أن نغفلها، قائلا: "المحليات أمر هام، وأيضا النسب المُخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى كان يجب إعادة النظر فيها".

فيما أعلن محمد سيف الله أبو النجا، عضو المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو اللجنة التنسيققية، رفضه لمشروع التعديلات الدستورية، لافتا إلى أنها مست جوهر الدستور، ومنحت سلطات هائلة للسلطة التنفيذية وحملت تقييدا للسلطة القضائية، وانتهكت التعديلات التحصين الخاص بمدة رئيس الجمهورية.

كما أعلن أسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية (حزب السادات)، عضو اللجنة التنسيقية، رفضه مشروع التعديلات الدستورية، قائلا: "التعديلات الدستورية علاج خاطئ لتأثير خاطئ، ومنذ أن تم إقرار دستور 2014 والحديث الدائر عن أنه أعظم دستور فى تاريخ مصر، وعندما تحدث الرئيس السيسى عن أنه كُتب بنوايا حسنة والبلاد لا تُبنى بالنوايا الحسنة، تغير الحوار وأصبح لابد من تعديل الدستور".

وطالب عبد البديع بتطبيق الدستور على أرض الواقع قبل تعديله، متسائلا عن قانون مفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الانتقالية وغيرها من الاستحقاقات الدستورية الهامة، قائلا: "لا شك أنه من أهم مكتسبات الثورتين هو دستور 2014، وهى مكتسبة من الفصل بين السلطات ومدنية الدولة، وأطالب بالإفراج عن مسجونى الرأى بشأن التعديلات الدستورية، دى أمانة فى عاتقك يا دكتور على"، موجها حديثه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

من ناحيته حرص الدكتور على عبد العال، على الرد على أسامة بديع، إلا أنه كان قد غادر قاعة الاجتماع، قائلا: "كنت أتمنى أن يكون موجودا فى القاعة الشاب أسامة بديع عبد الحميد لما أثاره من بعض الملاحظات الهامة، وأهمها لماذا لم يقر البرلمان قانون العدالة الانتقالية، وهى عبارة عن الاعتراف بالحقيقة والاعتذار والتعويض، بالتالى لابد من وجود توافق مجتمعى عليها، لابد أن يكون لدى المجتمع الرغبة فى التسامح، وبالتالى يجب إجراء حوار مجتمعى وإلا سيكون هناك قانون لن يُطبق، وأن يكون لدى المجلس كل المعطيات، ويجب قبوله من الرأى العام أولا، مثل قوانين التأمين الصحى وبناء الكنائس، فهذه قوانين كانت تلامس مدى قبول الرأى العام لها، وهذا ما تم فى جنوب أفريقيا بتهيأة المجتمع فى جلسات حوار كبيرة حتى يقبل هذا القانون".

وفيما يتعلق بملاحظات عبد البديع عن تعيين رجال القضاء، قال عبد العال إنها ليست مسألة تعيين مباشر دون ترشيح أو تعيين غير مباشر بناءً على ترشيح، لافتا إلى أن هناك إرادة مجتمعية واضحة لاستقلال القضاء، وضرب مثال بالنائب العام وأعضاء النيابة كانوا حتى وقت قريب يعينوا مباشرة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح النائب العام، قائلا "كل أعضاء النيابة يتبعون النائب العام وجميعهم يتبعون وزير العدل وهذا النظام الفرنسى حتى هذه اللحظة".

وأضاف عبد العال، أن حديث أسامة عبد البديع بشأن أن تعديل الدستور لم يطرح إلا بعد تصريح الرئيس السيسى بأن الدستور كُتب بنوايا حسنة، قال: "لجنة العشرة كانت تعمل بشكل احترافى ولم يكن لها علاقة بالعمل السياسى، وقلت أن هذا الدستور لن يُعمر كثيرا رغم ما تضمنه من نصوص ممتازة، لم يكن بها نوع من التروى، والمسودة خرجت من لجنة  العشرة بـ189 مادة وتحولت إلى 247 مادة بلجنة الخمسين".

وتابع: "وفى عام 2015 قلت أن هذا الدستور سيعدل فى يوم من الأيام، وفى درج مكتبى حتى الآن كان هناك اقتراحات من الأعضاء بتعديل الدستور، وأقسمت بالله العظيم أنه لم تتدخل الرئاسة حتى هذه اللحظة".

أما فيما يتعلق بما أثاره ممثل حزب الإصلاح والتنمية بشأن الشباب المحبوسين بسبب موقفهم من التعديلات الدستورية، قال عبد العال "سأبدأ من الغد العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين وعندى أمل كبير أن أُوفق فى ذلك".

وأشاد رئيس البرلمان بالتنوع فى الآراء من أقصى اليمين وأقصى اليسار، قائلا: "سيحاكمنى التاريخ، قد أغادر الحياة فى يوم من الأيام وكتبى موجودة"، وتوجه بالشكر للجميع على الحضور والجلوس والبقاء حتى هذا الوقت التأخر، قائلا "أنا شخصيا استمعت بكل إنصات واهتمام لكل ما دار فى هذه القاعة، واستفدت كثيرا من هذا التنوع والإثراء الذى تم، سعيد كل السعادة بالشباب لما أبداه من آراء، ما شاهدته من الشباب مبشر بالخير ويعطى رسالة أن هناك شباب لديهم قدرات ومهارات متميزة، نسير على الطريق الصحيح قد يكون طويلا لكن سنصل فى نهاية الأمر إلى ما نريد، وهو أن تكون الدولة قوية وعصيبة وعلى مستوى التاريخ، هذه القاعة عمرها أكثر من 152 عام، نحن لا نشرع لشخص معين إنما نضع نصوص والجميع متفق على أن مدة 4 سنوات قليلة، لا تقوم دولة إلا بالبنية الأساسية والتعليم".