مع كل مناسبة يحاول البعض من أصحاب النفوس الضعيفة ومعدومى الضمائر، منهم بعض التجار لاستغلال هذه المناسبات التى يزداد فيها معدلات استهلاك المواطنين من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن خاصة شهر رمضان المعظم فى زيادة أسعار السلع والمنتجات، مما يجعل الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية تتصدى لهذه المحاولات من خلال طرح كميات كبيرة من السلع، وهو ما فعله الدكتور على المصيلحى وزير التموين منذ اكثر من عامين ونجاحه فى إنهاء أزمة السكر، وتأمين احتياجات البلاد من المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية لعدة أشهر، بجانب انطلاق باكورة تطوير مصانع السكر الحكومية، لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
لكن السؤال الذى يطرح نفسه حاليا: هل تنجح الحكومة فى التصدى لمحاولات جشع بعض التجار فى رمضان ؟ لمنع استغلال التجار زيادة معدلات استهلاك المواطنين من السلع واللحوم ورفع الأسعار، حيث بدأت الوزارة فى التحرك مبكرا وعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين اجتماعات مع الجهات المعنية بهدف الاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع وتنظيم معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات بمشاركة كبرى الشركات المنتجة وطرح مبادرات فى تخفيضات الأسعار بهدف تخفيف العبء على المواطنين خلال الشهر الكريم.
ارتباط وثيق بين شهر رمضان ومحاولة البعض فى رفع أسعار السلع، مما يتطلب على الحكومة وكافة الجهات المعنية بالتكاتف من أجل العمل على زيادة طرح السلع الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم وهو ما تقوم به وزارة التموين حاليا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان الكريم، بجانب تأمين احتياجات المحافظات خاصة الحدودية من السلع والمنتجات، كما يجب على القطاع الخاص المشاركة فى مبادرات تخفيض أسعار السلع طوال العام وليس فى مناسبات معينة فى إطار المسؤولية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين.
مسئولية استقرار الأسواق مسئولية متكاملة فيجب عى الدولة توفير السلع بكميات كبيرة وتشديد الرقابة طوال الوقت لمنع أى محاولات تلاعب من قبل البعض، فى الوقت الذى ينبغى أيضا على المواطن ألا يسمح لنفسه بأن يكون فريسة لجشع التجار بأن لا يتكالب على شراء السلع بكميات تزيد عن احتياجاته، وأن يقوم بشراء المنتجات وفقا لاحتياجاته فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة