وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والتى تؤكد أن الدولة المصرية صاحبة السيادة على الموارد الإحيائية دون الإخلال بحقوق المجتمعات المحلية فيما تحوزة من موارد إحيائية.
وتلتزم الدولة – حسبما انتهى إليها لجنة الطاقة والبيئة، بالعمل على صون هذه الموارد واستدامة استخداماتها، تيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد ومن ثم الحصول عليها، ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد، سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها، ضمان عدالة توزيع العائد منها.
كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة من مشروع القانون، والذى يتحدث عن حق المجتمعات المحلية فى ممارسة خبراتها مع بعضها البعض طبقا للأعراف السائدة لديهم وتنصف: "تظل الحقوق المالية والأدبية للممارسين التقليديين فى المجتمعات المحلية فيما يتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية مصونة ومحمية طبقا للأعراض السائدة لديهم، كما يحمى القانون حقوقهم فى أصنافهم التقليدية ونواتج إكثارها وتبادلها فيما بينهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة