قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن السيطرة على النمو السكانى المُتزايد أساسه تمكين المرأة سياسيا، وهو ما يسعى إليه مشروع التعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب.
وأوضح الدكتور عمرو حسن، أن تعديل المادة 102 من الدستور بما يضمن تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان يدفع فى اتجاه رفع نسبة تعليم الإناث وتشغيلهم، قائلا: "الست إللى هتتعلم هتشتغل ومش هتخلف كتير".
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة، والمُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة