صور.. رئيس المحكمة الدستورية السابق: تعديل المادة"102" يخالف الدستور

قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن الدستور من حيث المبدأ ليس قرآنا وإنما طريقة حياة تسير عليها الدول ويحدد المبادئ التى تلتزم بها الشعوب من أجل صالح الوطن.

وأضاف خلال جلسة الحوار الثانية التى تنظمها اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن التعديلات الدستورية يجب أن تكون محققة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بين أفراد الوطن ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.

وتابع المستشار فاروق سلطان، لا مانع من إجراء أى تعديل على الدستور طالما كانت محكومة بالمبادئ السابقة ومحققة مصلحة الوطن.

وحول رأيه فى التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا، قال المستشار فاروق سلطان، إن التعديل المقدم بالنسبة لزيادة مدة الرئاسة يجب أن تكون محددة بما يتفق مع مصلحة البلاد والظروف التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أنها قابلة للتعديل فى الوقت الذى يتطلب تعديله.

وأضاف أن التعديل المقترح فى المادة "102 " والذى ينص على:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

فيه مخالفة للمادة 153 من الدستور فيما يتعلق بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق بسبب حجزها مقاعد لفئة معينة.

وأضاف سلطان أن التعديل الوارد على المادة 185 فقرة 3، مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن فيه ارتداد على اختصاص الجهات والهيئات القضائية.

وتابع: أرى أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلى للقضاء على رعاية شئون الجهات والهيئات القضائية وأن يترك للقانون بيان تشكيل الهيئات واختصاصها وسير العمل بها كما كان واردا فى المادة 173 من دستور 173.