لاشك أن هناك قواعد حاكمة لسوق المجوهرات فى مصر، سواء ما يتعلق بمصنعيات الجرامات المختلفة فى السوق، أو ما يتعلق بعملية إرجاع المشغولات بعد شرائها، لكن شركة داماس تضع قواعد تضر بحقوق المستهلكين، بالمخالفة لجميع القواعد المتبعة عند تسعير المصنعيات فى سوق الصاغة.
عدة تجارب قام بها مستهلكون مع شركة داماس، حيث تحتسب الشركة مصنعيات على المشغولات المختلفة بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 70% للجرام الواحد، على الرغم من أن المصنعيات المتعارف عليها تتراوح ما بين 10 إلى 20% لجميع التجار والشركات فى سوق الصاغة.
وفى هذا الإطار، يقول أحد المتعاملين مع الشركة، إنه اشترى جرام الذهب عيار 18 من الشركة بسعر حوالى 850 جنيها عقب إضافة المصنعية عليه رغم أن سعر الذهب عيار 18 كان يسجل 535 جنيها للجرام، مضيفا: "بعد فترة عندما حاولت بيع المشغول لنفس الشركة وبنفس الفواتير فوجدت خصم قرابة 60 % بحجة المصنعية".
وأشار فى حديثه لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يتعامل مع عدد كبير من الشركات المنتجة للذهب، لكنه لم يجد شركة تتعامل بهذا المنطق أو بهذه القواعد التى تضر بالمستهلك، خاصة فى ظل اتباعهم لقواعد غريبة على سوق الصاغة المصرى.
وفى هذا الإطار، قال أحد تجار الذهب فى سوق الصاغة، إن شركة داماس تتعامل فى السوق بمنطق غريب، جدا حيث تتعامل بمنطق خاص وهو أنها تبيع مشغولات غير موجودة فى مصر بخلاف الحقيقية، وهو ما يجعلها تضع تسعيرة مرتفعة جدا للمصنعية، وكذلك تحدد نسب كبيرة للخصم عن إعادة شراء مشغولاتها.
وأضاف التاجر – فضل عدم ذكر اسمه – أن الشركة واجهت مشكلة فى إرجاع مشغولات مرصعة بالأحجار، حيث رفضت استلامها من العملاء، وهو ما دفعها حاليا لتأسيس شركتين جديدتين على أن تقوم بتصفية اسم داماس فى غضون عامين على أقصى تقدير لتظهر تحت براند ومسمى جديد "جوهرة أو جواهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة