قال الدكتور نضال السعيد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاتصالات السابق بالمجلس، إن تطبيق قانون الدفع غير النقدى، يتطلب وجود بنية تحتية مناسبة، لافتا إلى أن استمرار استخدام الأوراق فى البنوك سيؤخر تحقيق عملية الشمول المالى، وطالب بوضع خطة محددة التوقيت للوصول إلى سرعات عالية للإنترنت فى مصر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى".
وقال السعيد أن مصر متأخرة فى التشريعات المتعلقة بالتحول الرقمى، مطالبا بتحديد أهداف مرحلية يتم تنفيذها بخطط زمنية وأدوار واضحة للجهات المختلفة، موضحا أن وزارة الاتصالات تلعب الدور الرئيسى ولكن يجب أن تقوم الوزارات والجهات الأخرى بدورها.
وأشار السعيد إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صدر منذ أغسطس الماضى، وينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر، ولكنها لم تصدر حتى الآن، كما أن تأخر صدور لائحة قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر على استثمارات الشركات، لأنه يحدد المتطلبات التى يجب الالتزام بها فى توفيق الأوضاع الذى حدد القانون مدته بـ180 يوما.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن صدور قانون الدفع غير النقدى أمر جيد، ولكن من المهم أيضا ألا يقتصر الأمر على قيام المواطنين بسحب رواتبهم من ماكينات الصرف الآلى وشراء احتياجاتهم بالدفع النقدى، وإلا لن يتحقق الهدف المنشود وهو التحول نحو استخدام الدفع غير النقدى فى كافة المعاملات المالية، مطالبة بتخفيض رسوم استخدام ماكينات نقاط الدفع بالمحلات والأماكن المختلفة التى تقدم خدمات الدفع غير النقدى لتشجيع الجميع على هذا التحول.
وتساءل الدكتور خالد دربالة استشارى وخبير نظم المعلومات، عن موقف القطاع غير الرسمى الذى يحتل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى فى ظل عملية الشمول المالى وصدور قانون الدفع غير النقدى، مؤكدا ضرورة أخذه فى الاعتبار نظرا لحجمه الكبير وتحديد كيفية التعامل معه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة