21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:25 م

محمد معيط وزير المالية

كتبت- منى ضياء - تصوير أشرف فوزى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية والذى يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الحالى وبالتوازى فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبى.

أهم مؤشرات النصف الأول من العام المالى

وقال معيط، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر وزارة المالية، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الاولى بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

سيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة

وأضاف وزير المالية، أن هذه الطفرة فى حجم الفائض الأولى أسهم أيضا فى تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض لـ3.6% من الناتج المحلى للنصف الأول من العام المالى الحالى مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد معيط، على أن هذا التحسن فى فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل فى طفرة فى حصيلة الإيرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذى سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التى ارتفعت بمعدل 22.2%، حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير فى الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التى ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %.

ارتفاع الاستثمارات الحكومية

وأوضح وزير المالية، أن ارتفاع إجمالى المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعى الى الدعم النقدى الأفضل استهدافاً والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

ارتفاع مخصصات التعليم 21%

وقال معيط، إنه من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالى، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، إلى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الأجور.

خفض الدين إلى نحو 98%

وشدد وزير المالية، على أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا ستسهم فى استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التى تراجعت بالفعل من 108% فى يونيو 2017 إلى نحو 98% فى يونيو 2018 ونستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح الوزير محمد معيط، أن هذا التحسن الكبير فى كافة المؤشرات المالية إنما يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التى عانينا منها طوال ثمانى سنوات حتى الآن، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصرى والتى رصدت نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وساهم كذلك فى ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات اداء قطاع السياحة.

ارتفاع النمو 5.5%

وقال وزير المالية، إن مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى مستمرة فى أدائها القوى حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادى ارتفاعه ليسجل فى النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنه يأتى بعد نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3% عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3% فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوى ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10% فى يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010.

وأضاف محمد معيط، أن قوة الاقتصاد المصرى يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرا.

استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأكد وزير المالية، على التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية فى بداية العام المالى الحالى 2018/2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة فى يوليو الماضى بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبى للحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار معيط، إلى أن التحسن المضطرد فى أداء الاقتصاد القومى كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التى أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى الوطنى الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مؤخرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بنجاح السلطات المصرية فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولًا. كما اثنى رئيس البنك الدولى على جهود الحكومة المصرية فى زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشرى فضلًا عن المضى قدمًا فى تعميق البنية التحتية.

محمد معيط وزير المالية (10)

وأضاف وزير المالية، أن هذا النجاح عكسته أيضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى والتى قامت العام الماضى برفع درجة التصنيف لمصر فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتمانى من B- إلى B بينما قامت مؤسستى فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتمانى مستقبلًا لمصر خلال عام 2019.

محمد معيط وزير المالية (11)

رفع تصنيف مصر

وأكد معيط، على أن هذا التحسن فى نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصرى يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا الأسبوع رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 مما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف أربعة دول فقط على رأسهم مصر تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، لافتا إلى أن المنظمة أرجعت تقدم ترتيب مصر إلى نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد فى فتح الباب للاستثمارات الخارجية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى من الدول الأوروبية إلى مصر.

محمد معيط وزير المالية (12)

وحول جديد السياسة المالية قال الدكتور محمد معيط، إن وزارة المالية استحدثت خلال الربع الثانى من 2018/2019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل فى إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية، كما قامت الوزارة بجولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق اسيا امتدت من أكتوبر 2018 وحتى يناير الماضى شملت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان وجارى التجهيز لزيارة اخرى لدول الخليج فى فبراير الحالى يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخرى فى نهاية فبراير 2018 بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019. وتهدف تلك الزيارات إلى لإطلاع مستثمرو أسيا الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التى يشهدها ويحققها الاقتصاد المصرى ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.