وأوضح عبد العال - أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأحد، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأن اللجنة ستعقد جلسة أخرى بهذا الشأن غدا الثلاثاء، قبل قيام المجلس بإحالة تقريرها "المرتقب " إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة فى حدود المواد الخاصة بالتعديلات التى وردت فى التقرير.


وأضاف أن المناقشة داخل اللجنة العامة أمس كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سيعقد جلسات "بالتدريج " مع أعضاء المجلس - البالغ عددهم 595 نائبا - طبقا للكتل الجغرافية من جنوب الوادي والقاهرة وكل المحافظات لوضع الأمور في نصابها من خلال مناقشة هادئة و"عملية".