قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إنه لن يستلم أموال المقاصة التى تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة فى صورة ضرائب عن البضائع التى تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2% فى حال خصمت منها أى مبالغ.
وأضاف فى تصريحات بثتها اليوم الأربعاء الإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) خلال لقاء أمس مع وفد من الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى وأعضاء فى مجموعة (جى ستريت) "نرفض استلام كل المقاصة. لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم".
وتابع قائلا "وبقلكم (أقول لكم) بصراحة لو كان عندنا فقط 20 مليون أو 30 مليون شيكل وهى ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعهم لعائلات الشهداء يعنى لو لا يوجد فى السلطة أى قرش غير هذول سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى هذا يجب أن يكون مفهوما".
وأوضح الرئيس الفلسطينى أنه "إضافة إلى ذلك أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لاشتكى لعل العالم يسمعنى". وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة إلى أنها تغطى ما نسبته 80% من رواتب موظفى السلطة وبالتالى فإن عدم استلام هذه الأموال فى موعدها يعنى عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد إن إسرائيل ستخصم نحو 5% من قيمة الضرائب التى تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المعتقلين فى السجون الإسرائيلية وذلك فى أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضى.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريا وتحصل على عمولة 2% من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال كإجراء احتجاجى أو على سبيل الضغط.
وحذر عباس خلال اللقاء مع الوفد الامريكي في مكتبه برام الله أمس من انهيار عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال "السلام هذه الأيام على وشك الانهيار ولا نريده أن ينهار فى منطقتنا وفى العالم لأننا نعرف تماما خطورة انهيار السلام فى الشرق الأوسط".
وتابع قائلا "لذلك نعول عليكم كثيرا فى أن تبذلوا جهودا سواء فى الإدارة الأمريكية أو فى الكونجرس وكذلك لدى الإسرائيليين لإقناعهم بأن السلام مصلحة لهم ولأمريكا وللعالم ولنا أيضا". وتعهد عباس بسلوك الطرق القانونية والسلمية للحصول على حقوق الفلسطينيين.
وقال "وبالتأكيد سأبقى أدافع عن حقي بالطرق السلمية والطرق الشرعية وبالطرق القانونية وإن طال الزمن لا بد أن أحصل على حقي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة