أكد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، الإدارة الحكيمة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لجلسة نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور، فى ضوء الطلب المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى قيادة رئيس المجلس للمناقشات كانت شديدة الحكمة حيث أعطى الفرصة للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.
وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة أن إعطاء رئيس مجلس النواب المساحة الكاملة للرأى والرأى شيء يُحسب فى تاريخ هذا البرلمان، مشيدًا أيضًا بأداء النواب المتميز ووطنيتهم العالية، قائلاً: لا نختلف أبدًا مع من قال نعم أو لا للتعديلات الدستورية، وهذه هى قمة الديمقراطية، بل وهى رسالة نصدرها من مجلس النواب إلى جميع دول العالم".
وفى ذات السياق، أشاد السيد محمود الشريف، بدور الصحافة المصرية لاسيما محررو البرلمان، والتى أوضحت الصورة حول التعديلات ونقلت نبض البرلمان وأدائه المتميز.
كما أشاد وكيل أول مجلس النواب، بدور الأمانة العامة والمكتب الإعلامى للمجلس ممن قدموا صورة مشرفة عن مجلس النواب.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قد طالب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بإتباع عدد من الخطوات والإجراءات، دون الحيد عنها، وتتمثل فى فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة 30 يومًا، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة، على أن تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، ومن ثم تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وعليه سيكون هناك شهرا لتلقى المقترحات، وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى 6 جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة