أكدت وزير الداخلية اللبنانية ريا الحسن أنها لن تتهاون فى التعامل مع الاستثناءات التى تضع علامات استفهام تطال أمن مطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، مشيرة إلى أنها ستتشدد فيما يتعلق بتلك الاستثناءات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقدته مع وزير الأشغال يوسف فنيانوس على خلفية التدقيق الأمنى الذى أجرته المنظمة الدولية للطيران المدنى لمطار بيروت.
وقالت الحسن إن ملف تأمين مطار رفيق الحريرى وسلامة الطيران يأتى ضمن أولويات عملها، موضحة أن المطار هو صورة لبنان، ويمثل بُعدا اقتصاديا لكونه بوابة للبلاد، ومجيء السياح من كافة أنحاء العالم.
وأشارت إلى أنها ستعمل -بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية- على تغيير الصورة، وإعطاء ثقة أكبر فى الأجهزة والمؤسسات؛ لاستعادة ثقة المواطن اللبناني، والامتثال لتوجيهات منظمة الطيران المدنى الدولية، ومعالجتها فى أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، اعتبر فنيانوس أن الإجراءات التى اتخذت بالمطار أثبتت فاعليتها، ولكنها تتطلب المتابعة اليومية المستمرة، مشيرا إلى أن الملاحظات التى تلقاها لبنان بشأن المطار تتطلب اتخاذ إجراءات إضافية.
وأضاف "أن هناك نقاط قوة كبيرة فى المطار، ظهرت نتائجها فى التدقيق الأمنى للمنظمة الدولية، كما أن هناك نقاط ضعف لابد من متابعتها، ولكنها لا تتعلق بالإجراءات الأمنية، لأن تلك الإجراءات قوية وثابتة، ولم يحدث أن وقع أى خلل أمنى فى المطار، والأمور منتظمة وتسير على خير ما يرام".
ولفت فنيانوس إلى أنه تم تقديم الإجابات على أسئلة التدقيق الأمنى بصورة جيدة، فى حين بقيت مجموعة من الأمور قيد المعالجة والمتابعة، معربا عن رضاه عن النتيجة والمستوى الذى وصل إليه المطار فى التدقيق الأمني.
وأشار إلى أن النتائج النهائية للتدقيق سيتم إعلانها فى 15 أبريل المقبل، على أن يعقبها فترة سماح لمدة شهرين آخرين للاستجابة والتعامل مع الأمور التى سترد فى التقرير، مؤكدا أن لبنان مستمر فى عملية تطوير المطار رفيق الحريري.
ونوه فنيانوس إلى أنه تم بالفعل البدء فى تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث بقيمة 18 مليون دولار، على نحو من شأنه تسهيل حركة السفر، ومعالجة الازدحام فى فترات الذروة السفر، إلى جانب وجود مخطط توجيهى كبير لتوسعة وتطوير المطار بحيث يكون بإمكانه استقبال حوالى 25 مليون راكب سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة