أشاد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالجهود التى يبذلها للصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، خلال اجتماعات الدورة 42 لمجلس المحافظين، والتى عقدت بحضور كل من جيلبيرانجبو- رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، رئيس مجلس المحافظين، قداسة البابا / فرانسيس - بابا الفاتيكان، المحافظين، والعديد من الدول المشاركة، من حيث القضاء على الفقر فى المناطق الريفية ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم وتوفير حياة أفضل للأسر الريفية.
وأكد وزير الزراعة فى كلمة ألقاها نيابة عنه السفير هشام بدر، سفير مصر فى إيطاليا، الذى يتولى رئاسة الوفد المصرى فى اجتماعات الصندوق، إلى أهمية اجتماعات الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، التى يدور موضوعها الرئيسي تحت مسمى (الابتكار وريادة الاعمال الريفية)، الذى يتضمن أهمية تنمية سلاسل القيمة ومراعتها لاعتبارات التغذية الصحية ، والتمايز بين الجنسين وأثر التكنولوجيا الحديثة على مستقبل الزراعة، موجهاً الشكر والامتنان إلى رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية على دعوته الكريمة لجمهورية مصر العربية.
وأضاف أبوستيت خلال كلمته أن الزراعة هى أحد الأعمدة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى وأن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر 2030 تهتم بالنهوض بقطاع الزراعه وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاستثمار الشمولى والقضاء على الفقر بحلول عام 2030، الأمر الذى يتطلب ضخ استثمارات جديدة فى مجال الزراعة حتى تصبح الجهود الانمائية أكثر شمولا وتصل الى الفقراء و المجموعات المهمشة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أقصى معدل نمو زراعي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة، أن استراتيجية مصر للتنمية الزراعية التى تتماشى مع استراتيجية الصندوق الدولى (الإيفاد) التى تتيح دعم وتعزيز التنمية الريفية والمساهمة فى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية قائمة على الاستثمارات الزراعية حيث تشمل الاستراتيجية ستة أهداف رئيسية هى: استخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر استدامة من خلال تعزيز كفائة استخدام المياة وتطوير نظم الرى، وزيادة الإنتاجية المحصولية من وحدتى الأرض والمياه مما يؤدى لرفع مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائى المستدام، ورفع درجة الاكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، ،تحسين المناخ الاقتصادى للاستثمارات الزراعية ودعم التسويق والتصنيع الزراعى، فضلاً عن تعزيز وخلق فرص عمل للشباب وتسهيل تقديم الخدمات المالية لصغار المزارعين، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة الناتجة عن البحوث الزراعية.
وشدد أبوستيت على أن مصر ستواصل جهودها للمساهمة فى تنفيذ برامج الاستثمار الشمولى المستمر فى المناطق الريفية وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع السياسات نحو تحقيق المزيد من الجهد لرفع مستوى المعيشة لسكان الريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة