كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام . وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
سوريا
وأكدت الهيئة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الهيئة عبور أية سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعى ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التى تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتى تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
كما أكدت الهيئة على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحى العالمى بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصرى ومصالح شعوب العالم كله فى نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.
هدم مبنى العنبريين فى شارع المعز
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الآثار بهدم عقار أثرى يحمل رقم 88 والمعروف بمبنى "العنبريين" بشارع المعز لدين الله الفاطمى، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأوضحت وزارة الآثار أن العقار رقم 88 الكائن بشارع المعز، والذى يجرى هدمه الآن غير أثرى، وليس مسجلًا فى عداد الآثار المصرية ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار، وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم هذا العقار نظرًا لخطورته على أرواح المقيمين به، مشددةً على حرص الوزارة كل الحرص على كافة الآثار المصرية وعدم المساس بأى مبانى أثرية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
تهجير سكان منطقة الرزاز
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تهجير الحكومة لسكان منطقة "الرزاز" بحى منشأة ناصر غرب القاهرة تمهيداً لبيعها لأحد المستثمرين العرب، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم تهجير أى من الأهالى القاطنين بحى منشأة ناصر لبيعها لمستثمر عربى، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل فى نقل 75 أسرة إلى وحدات بديلة مجهزة بالفرش بحى الأسمرات بعد انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بمنشأة ناصر حفاظاً على أرواحهم، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن ملائم لساكنيها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف تشويه جهود الدولة فى ملف تطوير العشوائيات.
جواكت جلدية تسبب السرطان
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تداول "جواكت جلدية" قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية تتسبب فى سرطان الجلد، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أية مصنوعات جلدية تُسبب سرطان الجلد بالأسواق سواء تلك المستوردة أو المصنعة محلياً، مشددةً على أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة القلق بين المواطنين.
وزارة التربية والتعليم وتوزيع التابلت
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى التابع للوزارة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن توزيع التابلت على الطلاب بعد التسجيل على موقع الوزارة، مُوضحًة أن استلام التابلت لن يتم إلا من خلال توجه الطالب يرافقه ولى أمره إلى أقرب مكتب بريد، مع ضرورة إحضار مستندات إثبات الشخصية لكل منهما (البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاد الطالب)، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء عملية توزيع التابلت على المدارس والطلاب.
وتابعت الوزارة أنه بعد ذهاب الطالب لمكتب البريد، يقوم موظف البريد بتسجيل الرقم القومى الخاص بالطالب، ثم يقوم الطالب بدفع100 جنيه كرسوم تأمينية "بوليصة تأمين"، على أن يتسلم الطالب إيصالاً بالرسوم المسددة يضمن له صيانة التابلت فى حالة تعرّضه للكسر أو الحريق، ثم يتوجه الطالب وولى أمره إلى المدرسة التابع لها، ويقوم كل من ولى الأمر والطالب بالتوقيع على وصل الاستلام، وكذلك الأخصائى الفنى ومدير المدرسة، ويتم فورًا استلام التابلت للطالب.
ونفت الوزارة ما تردد بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على جميع طلاب المرحلة الإعدادية بمختلف صفوفها التعليمية، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية، وأن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى ولا يشمل أى مرحلة تعليمية أخرى، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
كما نفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء حول حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت، مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هى دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
كما نفت ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى فى مدارس محافظة شمال سيناء لدواعى أمنية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعليق الدراسة بأى محافظة من المحافظات، وأن الدراسة بالفصل الدراسى الثانى منتظمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبدأت فى موعدها المحدد يوم السبت الماضى الموافق 9 فبراير 2019، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارت الوزارة، إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس محافظة شمال سيناء وعددها 591 مدرسة لكافة المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائى وإعدادى وثانوي) سواء حكومية أو خاصة أو تجريبية.
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء تُفيد بتداول حلوى -الجيلى كولا والفروتى جيلي- تحتوى على مادة مخدرة بالصيدليات.
وأكدت أنه لا صحة لتداول أى حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على الصحة النفسية بالصيدليات، مشددةً على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أى حلوى ضارة بالصحة بأى أماكن لعرضها أو بمحلات السوبر ماركت، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أى ضرائب على أرباح البنوك، مُشيرةً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصرى، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بالقطاع المصرفي.
ونفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبى للسكن الخاص البالغ قيمته مليونى جنيه فى التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى، مُؤكدةً أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليونى جنيه كما يشيع البعض، مشيرةً إلى أنه جارى إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين فى تقدير الوحدات الكائنة فى عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة