منظمات قضائية إسبانية تطالب باحترام حقوق المهاجرين في سبتة

طالبت أربع منظمات قضائية وحقوقية إسبانية، الاثنين، بأن تكون الاستجابة المؤسسية لأزمة الهجرة في سبتة "قائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية"، بغض النظر عن الوضع الإداري للأشخاص المتضررين.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن البيان مشترك وقّعته كل من "قضاة من أجل الديمقراطية"، و"الاتحاد التقدمي للمدعين العامين"، و"الجمعية الإسبانية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"قضاة أوروبيون من أجل الديمقراطية والحريات"، من أجل احترام حقوق المهاجرين في سبتة.

الاعتراف بحق الدولة في مراقبة الحدود

أقرّت المنظمات الموقّعة بكون مراقبة الحدود اختصاصاً شرعياً للدولة، وألزموها بمسؤولية "ضمان الأمن" والامتثال للقانون، مع التشديد على أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب احترام الحياة وكرامة الأشخاص، وهي ضمانات التزمت بها إسبانيا أمام المجتمع الدولي .

تحذير من خطابات الكراهية

حذّر البيان من إمكانية تحول هذه الأحداث إلى ذريعة لتغذية خطابات الكراهية، وسلوكيات معادية للأجانب، أو دعوات لملاحقة المهاجرين الذين لا يزالون في المدينة، داعياً المؤسسات الديمقراطية إلى "تأكيد التزامها بالقانون والتناسب" في مواجهة أي ضغط هجرة، مهما كان أصل الأشخاص المعنيين أو وضعهم الإداري .

المطالبة بسياسة هجرة أوروبية متكاملة

دعت الجمعيات إلى سياسة هجرة شاملة ومنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، توفق بين حزم مراقبة الحدود وحماية الحقوق الأساسية، بهدف "منع تحول المأساة الإنسانية إلى سبب للانقسام الاجتماعي"، في وقت يتصاعد فيه الجدل الأوروبي حول إدارة أزمة سبتة .

سياق أوسع

تأتي هذه المطالبات في ظل اتهامات كولومبية لإسرائيل بالتسبب بالأزمة، وتصعيد دبلوماسي إسباني ضد منتقديها في أوروبا، وسط تقديرات بسقوط أكثر من 80 قتيلاً ودخول أكثر من 50 ألف مهاجر إلى سبتة خلال الأيام الماضية، مع عودة معظمهم طوعاً إلى المغرب .