"لا يضار طاعن بطعنه"... قاعدة قانونية أرستها محكمة النقض، ودائما ما يلجأ المتهمون الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والسجن بالطعن على تلك الأحكام عن طريق دفاعهم فى محاولة لإيجاد خطأ فى تطبيق القانون فى الحكم الصادر ضدهم لتخفيفها أو إلغائها، وخففت محكمة النقض العديد من أحكام الإعدام للعديد من المتهمين ولعل أبرزها الراقصة شمس التى خفف حكم إعدامها للسجن المشدد 15 سنة فى واقعة قتل مقتل خادمة.
الراقصة شمس
فى 10 يناير فصلت محكمة النقض فى الطعن المقدم من الراقصة شمس و4 آخرين على حكم إعدامهم فى واقعة اتهامهم بقتل خادمة بعد اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة الراقصة بالإسكندرية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين.
وخففت المحكمة الأحكام الصادرة بحق المتهمين، واستبدلت حكم الإعدام للراقصة "أميمة.م" بالسجن 15 سنة، وحكم المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة الأولى، واثنين آخرين، بالسجن 5 سنوات.
وتعود القضية رقم 34526 لسنة 2014 جنايات المنتزه ثان، والمقيدة برقم 4668 كلى شرق الإسكندرية، عندما اشترك كل من الراقصة شمس و4 آخرين فى قتل المجنى عليها "ولاء. م. ص" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها ضربا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلى وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين فى جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، كما ارتكب المتهمون الخمسة السالف ذكرهم، جناية أخرى، وهى أنهم فى ذات المكان وفى وقت سابق لتلك الجريمة السابقة، خطفوا المجنى عليها سالفة الذكر، وقطعوا صلتها بذويها أمدا طويلا حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة السابقة.
معركة الدابودية والهلايل
فى مايو من عام 2017 قبلت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى الطعن المقدم من المتهمين فى قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بإعدام 26 متهما والمؤبد لـ 21 فى القضية والمعروفة بـ معركة "الدابودية والهلايل"، والتى وقعت فى يونيو 2014، وأوقعت 28 قتيلا، وعشرات المصابين، من أبناء قبيلة بنى هلال، وقبيلة الدابودية النوبية.
خط الصعيد
فى نوفمبر من عام 2016 قبلت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من ياسر عبد القادر "الشهير بـ"الحمبولى"، على أحكام إعدامه فى 3 قضايا، وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جديدة، وفيما أيدت المحكمة أحكام المؤبد والمشدد فى قضايا حيازة سلاح وسرقة بالإكراه.
من جانبه يقول علاء علم الدين محامٍ، إن محكمة النقض تنظر تطبيق صحيح القانون فى الأحكام وهل توجد أخطاء فى تطبيق القانون فى الحكم المطعون فيه، ومن أبرز الأخطاء التى تاخذ بها محكمة النقض القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره، والخطأ فى الإسناد والتناقض بين أسباب الحكم المطعون فيه.
وأضاف علم الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديل الأخير على بعض مواد قانون الإجراءات جعل محكمة النقض تفصل فى موضوع الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة