أكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاقة القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتى أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين، خاصة فى الملف الاقتصادى، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات بين مصر والصين وأيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما أدى لخلق الفرص الاستثمارية للشركات الصينية والعالمية فى مصر، مؤكداً على ضرورة زيادة الشركات الصينية لاستثماراتها بمصر، كما طالب بموقف موحد ضد رعاة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الأحد، السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج خلال مأدبة عشاء أقامها السفير الصينى بمقر السفارة، بحضور النائب كريم درويش رئيس لجنه العلاقات الخارجية، لى دونغ وزير ومستشار سياسى بالسفارة والدكتور عبدالرحمن موسي مستشار فضيلة الامام الأكبر للعلاقات الخارجية عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية وعضو مجلس التعاون المصرى الأوروبى والسفير عزت السعيد عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، والسفير هشام محمد الزميتى عضو مجلس الإدارة وأمين عام المجلس المصرى للشئون الخارجية.
وأضاف عابد، أن المناخ الحالى فى مصر يساعد على الإستثمار، حيث شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطور فى كافى النواحى حيث شهدت تطور اقتصادى وتنموى كبير، وأن مصر تمتلك مقومات استثمارية تنافسية والمنطقة الصناعية الصينية شمال غرب السويس ستحول مصر لمركز لوجستى لتصدير المنتجات الصناعية، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة وهى منطقة جذب للاستثمار .
واستكمل عابد، أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأن مصر لديها حوالى 6 مليون مهاجر يعيشون على أرضها فى سلام، ويحظوا بأهتمام ورعاية خاصة ويقيمون بمنازلهم وأبنائهم بالمدارس المصرية ويتمتعون بكل حقوق المواطن المصرى، ولايوجد لدينا مخيمات للاجئين مثل باقى الدول، مطالبا:" توحيد المواقف ضد الدول الراعية للإرهاب".
ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال لقائه مع سفير الصين بالقاهرة، لعقد اجتماع بين الشركات الصينية والمصرية لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين .
ومن جانبه أكد السفير الصينى لياو ليتشيانج، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا مستمرًا فى كل المجالات على مدار العقود الستة الماضية، وأثبتت تلك العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية .
لافتا أن القاهرة وبكين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة في السعى والعمل من أجل السلام فى كل أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية، وإقامة نظام دولى سياسى واقتصادى منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة، فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر وتبادلهما التأييد فى هذا الصدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة