تحاول تركيا بشتى الطرق المراوغة للإفلات من الإنهيار المؤكد لاقتصادها الذى يعيش الفترة الحالية أزمة حقيقية من كل النواحى ولعل السبب الأساسى فيها، هو انتهاج السياسات الخاطئة للرئيس التركى أردوغان، بخلاف الفساد السياسى والاقتصادي وتراجع الأوضاع وزيادة الديون بشكل كبير فى تركيا، وسرعان ما قوبلت سياسيات اردوغان الجديدة للهروب من الازمة، بالنتقاد الدولى.
و فى السياق ذاته، ذكرت شبكة بلومبرج أن البنك المركزى التركى قرر زيادة نسب متطلبات الاحتياطى على الودائع الأجنبية فى القطاع المصرفى المحلى، من 13 إلى 15 % اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019، ذلك فى محاولة لوقف تدهور سعر الليرة التركية.
وبحسب الشبكة الأمريكية، السبت، ألمح وزير الخزانة والمالية التركى، بيرات البيرق، فى السابق، إلى أن صانعى السياسة قد يقررون أحدث اللوائح المتعلقة بمتطلبات الاحتياطى بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يتم سحب حوالى 2.9 مليار دولار من السيولة بالعملات الأجنبية من السوق نتيجة لهذا الإجراء، وفقًا لبيان للبنك المركزى.
وقال "المركزى التركى" فى بيان، إنه زاد نسب متطلبات الاحتياطى بـ 200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية، وقام البنك المركزى الذى يخضع لسيطرة رجال أردوغان، بإجراء مماثل نهاية مايو الماضى، حيث رفع متطلبات الاحتياطى للودائع بالعملات الأجنبية من 17 إلى 19 % وهو ما نتج عنه حينها سحب 4.2 مليارات دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق.
وقال أوزليم ديريسى سنجول، مؤسس شركة سبين للاستشارات فى إسطنبول، أن البنك المركزى يهدف إلى دعم سيولة الليرة ويريد الاستفادة من بيئة إيجابية لزيادة احتياطياته. وأضاف "لقد حاول البنك بالفعل دعم الليرة من خلال سوق المبادلة.".
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدف إلى حد كبير إلى تعزيز الاحتياطيات الرسمية، وتأتى بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولى لصانعى السياسة من أن احتياطاتهم الخارجية تظل منخفضة وأن احتياجات التمويل الأجنبى مرتفعة. وتعرضت السلطة النقدية فى تركيا لانتقادات فى وقت سابق من هذا العام لتبنيها آلية تبادل العملات الأجنبية التى سمحت لها بزيادة الاحتياطيات بأموال مقترضة إذ بلغ إجمالى الاحتياطيات 78.3 مليار دولار فى 20 ديسمبر.
وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري فى البلاد زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله قبل عام ليبلغ 2.15 مليار دولار في نوفمبر وفقا لنظام التجارة الخاص.
كما كشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع الصادرات 0.03 % على أساس سنوي الشهر الماضي لتبلغ 15.50 مليار دولار، في حين زادت الواردات 9.15 % 17.64 مليار دولار ، موضحة أن العجز التجاري فى تركيا بلغ 672 مليون دولار في نوفمبر 2018، فى ظل الأزمة الاقتصادية الضخمة التى تعانى منها تركيا
ومن جهة أخرى دعا صندوق النقد الدولى تركيا إلى انتهاج سياسة نقدية لتدعيم الشفافية ومصداقية البنك المركزى.
واتسع عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام مع تعزيز أنقرة الإنفاق في أعقاب أزمة عملة دفعت بالبلاد إلى الركود.
وقال صندوق النقد، الجمعة، وفق تقييم أجراه مجلسه التنفيذى إنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أصبح النمو في تركيا يعتمد بشكل متزايد على حوافز الائتمان وطلب التمويل من الخارج.
ونتيجة لذلك، بدأ الاقتصاد التركي يعانى عجز كبير وارتفاع التضخم. تركت هذه الاختلالات الاقتصاد عرضة لتغييرات أوضاع السوق والتى أدت فى النهاية إلى انخفاض كبير فى قيمة الليرة ورافقها ركود في أواخر عام 2018.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولى إلى أنه "في حين أن التحفيز المالي الأخير ساعد الاقتصاد على التعافي، فإن العجز الكامن زاد زيادة كبيرة".
وتابع: "يوصي المديرون بموقف مالي محايد على نطاق واسع في 2020،" مضيفا أن "تقليصا متواضعا" سيكون ضروريا لكي يظل الدين العام منخفضا.
وتابع: "يشير المديرون إلى أن تيسير السياسة النقدية في الفترة الأخيرة قد مضى بعيدا جدا". كما دعا المديرون إلى وضع سياسة نقدية وتدخلية أوضح لتعزيز الشفافية ومصداقية البنك المركزي. وأوصوا بإعادة بناء الاحتياطيات الدولية حسب ما تسمح به الظروف.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 12 نقطة مئوية منذ يوليو بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك، بسبب عدم امتثاله لمطالبه بخفض أسعار الفائدة. وقال الصندوق: "نظرا لاستمرار ارتفاع توقعات التضخم، يشدد المديرون على ضرورة أن تركز السياسة النقدية على خفض التضخم بشكل دائم، وهو ما سيساعد على أسعار فائدة منخفضة بشكل دائم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة