واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من ممثلى المحافظات على مستوى الجمهورية، والجهات ذات الاختصاص فى تطبيق القانون على مستوى الحكومة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين بشأن تعديلات على قانون 144لسنة 2017.
وتوافق ممثلو الحكومة وأعضاء البرلمان، على أن هذا الملف به العديد من الإشكاليات التى تتطلب التدخل التشريعى والإدارى من أجل حل هذه الإشكاليات المتمثلة فى تداعيات التسعير، وأيضا المدد الجديدة لتطبيق القانون فيما يتعلق بمدة تلقى طلبات التقنين التى انتهت.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا الملف يهم الجميع على مستوى البرلمان والحكومة والمواطن، ومن ثم أى تعديلات على قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة لن تتم إلا بالتوافق مع الحكومة، لضمان التطبيق السليم والجدى، متابعا: "كان من الطبيعى والعادى مناقشة التشريعات المقدمة من النواب بشأن المدد والتسعير، ومن ثم نكتب فيها التقارير الخاصة بشأنه ونحيلها للجلسة العامة، خاصة أن هذا الأمر شعبوى ويخدم النواب، ولكن القضية أكبر من ذلك، فالمصلحة العامة للدولة المصرية تتطلب أنه عندما يصدر تشريع يكون مناسب للتطبيق ولا يضر أحد سواء كان مواطن أو حكومة".
وأكد السجينى، على أن اللجنة اتخذت الطريق الأصعب فى النقاش والحوار من أجل الوصول لبنود تشريعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتواجه بحلول حاسمة إشكاليات اللائحة التنفيذية للقانون الحالى وما صدر من خلالها من معوقات على مستوى التسعير والمدة الزمنية لتقديم الطلبات، ومن ثم التوافق مع الحكومة أمر هام، لافتا إلى أن هذا الملف آفة، وهو ملف من الملفات التى تمثل تحدى أمام الدولة المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أنه مع صدور القانون 144 لسنة 2017، لجنة الإدارة المحلية انتظرت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولكنها صدرت مخيبة للآمال، كما ناقشت تقييم الأثر التشريعى الخاص بهذا القانون، وتم تكوين قناعات بناءً على الأرقام التى قدمتها الحكومة ولجنة استرداد أراضى الدولة وكانت نفس الفلسفة، حيث أشارت الأرقام إلى أنه تم التقدم بـ 281 ألف طلب للتقنين تم ثبوت جدية 169 ألف طلب منهم، فى حين أن التقديم الفعلى انتهى إلى 7 آلاف طلب بنسبة لا تتجاوز 2%، مؤكدًا أن الحكومة أعلنت أنها كانت تستهدف من هذا القانون تحصيل 100 مليار جنيه وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أنه وفقا لهذا المنطلق جاء التفكير فى مشروعات قوانين من النواب لمواجهة هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذى تقوم على شأنه اللجنة، من مناقشات حول إشكاليات المدة، رسوم الفحص، رسوم المعاينة، المعاينة العاجلة، توقيت المعاينة، التسعير، نظام السداد، نسب السداد، وتمكين رئيس الوزراء من خفض الرسوم، بالإضافة إلى مقترح النائب عبد المنعم العليمى بضم أراضى الوقف، قائلا: "كل هذه الإشكاليات محل نقاش موسع، وهناك حاجة لتدبر حاسم من أجل الوصول لحل تشريعي".
من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية إجراء تعديل إدارى إلى جانب التعديل التشريعى، مشيرًا إلى وجود عرقلة فى الإجراءات من جانب بعض الموظفين أثناء التعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا على أن هذا الملف كبير وبه إشكاليات على أرض الواقع تتطلب الحسم تشريعيا وإداريا.
وتضمنت مناقشات ممثلى الحكومة وجود العديد من الإشكاليات التى تواجه عملية التطبيق على أرض الواقع، وهو الأمر الذى أكد بشأنه رئيس اللجنة، أنهم فى حوار اليوم من أجل التفكير فى حلول واقعية قابلة للتطبيق وتكون فى صالح المواطن والدولة.
وأكد ممثل لجنة استرداد أرضى الدولة، الدكتور أحمد شوقى، أن اللجنة مع الحلول التشريعية التى يراها النواب، ولكن قد تكون هناك حلول أفضل من فتح المدة مرة أخرى للعمل بقانون 144 لسنة 2017، خاصة فى ظل السلوكيات القائمة فى أنه بمجرد معرفة المد للعمل بالقانون ستحدث مخالفات أخرى، وهو ما لا يقبله أحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة