يرث الرئيس الأرجنتينى الجديد "ألبرتو فرنانديز" من سلفه "موريسيو ماكرى" اقتصاداً يعانى من ضغوط شديدة بسبب عبء الديون المرتفعة، والظروف الاجتماعية السيئة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فقد أظهر النشاط الاقتصادى للأرجنتين فى سبتمبر الماضى علامات تدل على استمرار الركود، ليصل إلى أسوأ أداء له عام 2019 منذ 10 سنوات، وفقا لصحيفة "بروقيثيوناليس دى أوى" الإسبانية.
وأفاد المعهد الوطنى للإحصاء والتعداد Indec، أمس الثلاثاء أن اقتصاد الارجنتين انخفض بنسبة 2.1% على أساس سنوى، و1.6% فى شهر سبتمبر الماضى مقارنة بشهر أغسطس الماضى، حينما عانى بالفعل من تراجع واضطرابات مالية حادة.
وترى الصحيفة أن الاقتصاد أهم تحديات رئيس الارجنتين الجديد الذى سيتولى مقاليد حكم البلاد بعد أسبوعين ،خاصة بعد تأكيده فى برنامجه الانتخابى على اهتمامه بتنفيذ برامج وخطط جديدة ومستحدثة للتنمية الاقتصادية تتجاوز سلبيات خطط وبرامج الرؤساء السابقين للأرجنتين من ذوى اليمين واليسار الذين تناوبوا عل حكم البلاد من عام 2000 وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفقًا للبيانات الرسمية، فى الأشهر التسعة الأولى من العام، تراكم النشاط الاقتصادى - وهو مؤشر يوفر بيانات مؤقتة عن تطور الناتج المحلى الإجمالى، على أساس ربع سنوى - بانخفاض قدره 2.3 ٪.
وأظهر التقرير الرسمى الذى صدر أمس الثلاثاء، أن الأنشطة الأكثر انخفاضًا فى شهر سبتمبر من حيث فترات العام كانت صيد الأسماك (-44.2٪) والوساطة المالية (-14.6٪) والبناء (-6.5) ٪) ، والتجارة (-5.2 ٪) والصناعة التحويلية (-5 ٪).
وتفاقمت حدة المشكلة الاقتصادية فى الأرجنتين بعد تولى الليبرالى ورجل الأعمال موريسيو ماكرى مقاليد الحكم فى مايو 2015 الذى أعلن أمام البرلمان فى فبراير 2016: "نحن دولة مفلسة"، وتعهد بوضع خطة للإصلاح الاقتصادى، إلا أن الأزمة الاقتصادية أخذت منحى جديدا فى أبريل 2018 حيث ارتفع معدل التضخم من 22% فى نهاية عام 2017 إلى 40% فى أبريل 2018 مع عجز فى الموازنة.
ويتوقع صندوق النقد الدولى (IMF) أن تغلق الأرجنتين 2019 بانخفاض قدره 3.1 ٪ فى ناتجها المحلى الإجمالى ، وهى توقعات مشابهة جدا لتوقعات الاقتصاديين الذين يتشاورون شهريًا مع البنك المركزى الأرجنتينى والذى تشير آخر حساباته إلى انكماش 3 ٪ لهذا العام ، على الرغم من أن هناك توقعات أكثر سلبية.
ما هى الإصلاحات التى سيتخذها الرئيس فرنانديز؟
يعتبر اتخاذ حزمة من الاصلاحات والتدابير العاجلة من أهم الخطوات التى سيتخذها، وذلك لوقف حالة التدهور والضعف المستمر فى الاقتصاد ، وتتمثل هذه الاصلاحات فى إلغاء القيمة المضافة على الأغذية الأساسية، وتقنين الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإعانات للفقراء، وضخ مزيد من القروض للطلاب والشركات الصغيرة، كذلك تجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية لمدة 3 أشهر على الأقل.
كما على الرئيس الجديد تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد الارجنتينى، مع تفعيل القيود الرأسمالية لضمان استقرار العملة المحلية.
وأيضا تعديل برنامج الاصلاح الاقتصادى، من خلال إعادة هيكلة الديون الخاصة بالدولة، والتباحث مع صندوق النقد الدولى، وإمكانية تمديد آجال تسديد الديون "توسيع آجال الاستحقاق".
ومن بين الاصلاحات، استعادة ثقة السوق، وهذا يتم من خلال العمل على تخفيض اتحتياجات التمويل على المستوى الفيدرالى، ووضع الدين العام على مسار تنازلى بما يضمن تحقيق توزان فى الرصيد الأول للحكومة الفيدرالية بحلول 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة