فيسبوك
واتساب
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، متقدم جدا، وبه العديد من الأدوات التى تجعله كفيل لحماية الأطفال من كل أوجه التعديات.
وأوضح أبو حامد أن ظاهرة التعدى على الأطفال ليس حلها فى التعديل فى بنود القانون، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى تطبيق القانون على أرض الواقع، وأن يكون هناك صرامة فى التطبيق، وإلقاء الضوء من كل وسائل الإعلام على بعض الوقائع.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت عام 2010، وكان هناك العديد من الملاحظات عليها، وتم تقديم أكثر من طلب لتعديلها، لكن عدم تعديلها حتى الآن بالشكل المطلوب نتج عنه عدم تفعيل القانون كما ينبغى على الأرض، مما يعنى أو يطرح تساؤلا بأن هناك قصور فى مواد القانون لكن هذا الأمر غير حقيقى.
