فى الحقيقة يشهد الواقع العملى تزايداً ملحوظاَ فى منازعات الحيازة حيث تكتظ المحاكم بملايين الدعاوى المتعلقة بالحيازة، سواء تلك التى تتعلق بمبانى أو بأراضى زراعية أو غيرها، وقد تصل هذه المنازعات إلى درجة ارتكاب الجريمة الجنائية فى بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة كارثية، وقد تتوقف أحياناَ عند حدود النزاع المدنى فقط فى أحيان أخرى.
تنشأ بشكل مستمر العديد من المشاكل القانونية المتعلقة بـ"الحيازة" للأرض الزراعية أو المبنى بشأن حصول الأشخاص على قرارات بـ"التمكين" وإهدار حقوق الحائزين الأصليين نتيجة التلاعب من آخرين، ما يضطر بعض ممن تم سلب واغتصاب حيازتهم من الغير البحث عن سُبل وطرق قانونية للحصول على قرار بالتمكين من المحامى العام للحفاظ على حيازته.
فى التقرير التالى "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية كيفية الحصول على "محضر التمكين" من المحامى العام للحفاظ على حيازته، وذلك لتجنب الوقوع فى أى عمليات نصب أو وضع يد على أملاكه تضطر صاحب الحيازة لارتكاب جريمة جنائية تودى به إلى غياهب السجون – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامح رسلان.
فى البداية - محضر التمكين هو بمثابة قرار وقتى الصدور والحجة يصدر من المحامى العام فى حالات اغتصاب الحيازة، وذلك بعد 7 إجراءات تتم أمام الجهات المختصة التى ترفع المحضر للمحامى العام لإصدار أمر التمكين، والأمر الصادر يكون واجب التنفيذ فوراً كالتالى:
1- الخطوة الأولى تتمثل فى قيام صاحب الحيازة أو المالك بتحرير محضر يتهم من تعدى عليه بمحاولة اغتصاب حيازته أو اغتصابها بالفعل، ولابد أن يذكر بالمحضر تاريخ وضع يده على العين المراد التمكين عليها ويقدم مستندات تثبت وضع يده من مدة طويلة كعقد إيجار أو عقد ملكية أو مراسلات تلغرافية على العين لو كانت شقة أو شهادات ميلاد وغيرها من الشهادات ولو كانت أرض زراعية يقدم بطاقة الحيازة الزراعية وبعد تحرير المحضر يقرر فيه أنه مطلوب تمكينه لو كان تم الاغتصاب أو صدور قرار بالاستمرار بحيازته إذا كانت الحيازة تحت يده ولم يتمكن الغير من اغتصابها.
2- بعد الخطوة الأولى سيتم سؤال - المشكو فى حقه - بمعرفة الشرطة، ثم يتم إجراء المعاينة على الطبيعة ويراعى صاحب الشأن أن تتم المعاينة فور واقعة الاغتصاب مباشرة إذا كان تم اغتصاب حيازته حتى لا يستطيع الخصم تغيير معالم المبنى أو الأرض أو العين.
3- ثم تأتى خطوة عرض المحضر على النيابة العامة والتى يصدر قرارها غالبا بإجراء المعاينة، وسؤال المشكو فى حقه – مُغتصب الحيازة - إذا لم يتم سؤاله وكذا سؤال الجيران الملاصقين للأرض أو العين، فضلاَ عن إجراء تحريات المباحث حول واضع اليد وسنده ومدته، ويراعى صاحب الشأن – الشاكى - أن يقدم للشرطة أو المباحث المستندات اللازمة التى تثبت حيازته وملكيته، وسندها من مستندات ومدته إن أمكن حتى لا يقوم المغتصب بتقديم مستندات غير حقيقة ويضلل رجال المباحث.
4- بعد تنفيذ قرار النيابة الخاصة بالواقعة يتم عرض الموضوع كاملا – المحضر- بما تم فيه على رئيس النيابة الجزئية الذى يقوم بكتابة مذكرة بالرأى ويرفعها للمحامى العام.
5- يتم عرض المحضر بكل ما يحتويه من أوراق مع المذكرة أمام المحامى العام وبعد تأكده من استيفاء الأوراق لنظر المنازعة كمنازعة حيازة وعدم تقدم أحد أطرافها بطلبات جديدة يصدر قراره لهذه المنازعة.
6- يصدر بعدها مباشرة قرار المحامى العام ويتم إعلانها للخصوم فى خلال 3 أيام، وفى تلك الأثناء يجوز لأى ذو مصلحة أو صفة التظلم من القرار فى خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه من النيابة العامة.
7-أما التظلم المراد رفعه إما أن يكون أمام المحامى تظلما بقراره، أو أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة