كثير من الشركات تقوم بعمل دعاية مكثفة وتجهيز مقر بمفروشات على أعلى مستوى للظهور بمظهر الشركات الضخمة، ويذهب المشترى إليهم ليجد عقودا أقرب إلى عقود الاذعان "يدعى موظفوها بأنها نماذج الشركة ولا يحق لك المطالبة بتعديل بنودها"، وهذه الأمر يؤدى إلى العديد من المشكلات والأزمات بين الشركة "البائع" والمشترى.
بل وأكثر من ذلك - فكثيرا ما تجد أن من يقوم بالبيع لك والتوقيع على العقود هى شركات تسويق مفوضه بالبيع من خلال ورقة عرفية لا قيمة لها عندما يثور نزاع، إلا أن هناك العديد من الأمور والخطوات القانونية التى يجب أن تأخذ فى الاعتبار بالنسبة للمشترى حتى لا يقع فى شراك تلك الشركات.
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية عقود الاتفاق بين الأطراف سواء البائع أو المشترى فى محاولة للهروب من حيل النصب والاحتيال من خلال السؤال التالي: "ما هى سبل التعرف على عقود العمل الحقيقة لتلاشى عملية النصب من قبل بعض المكاتب والشركات؟ ومتى تدفع لهم أموال مقابل هذا العقد؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى.
فى البداية – يجب قبل البدء فى عملية التوقيع على عقد الاتفاق بين الطرفين "الشركة والمشترى" لابد من إتباع 3 خطوات كالتالى:
مراجعة العقد جيدًا
1- مراجعة العقد المعروض عليك بكل دقة ومناقشة بنوده، والتمسك بتعديل البند الذى تجد أنه قد يضر بك، فضلاَ عن إضافة بنود تجد أنها تحقق مصلحتك، وإذا رفض ممثل الشركة ذلك، فلا توافق على عملية التوقيع، وذلك لأن عقود البيع هى عقود رضائية تخضع لسلطان إرادة المتعاقدين كما عرفها القانون المدنى - فإذا ثار نزاع أمام محكمة فإنها تفترض رضاءك بكل بنود العقد ولا تقبل بمقولة أنها نماذج الشركة البائعة.
الاطلاع على الأوراق المخصصة للشركة
2- قبل التوقيع على العقد يجب اطلاعك على أوراق تخصيص الأرض أو المكان المقرر عليه أو فيه إقامة المشروع أو ملكيتها ورخصة البناء والسجل التجارى للشركة، والتفويض الصادر لمن يقوم بالتوقيع ممثلا للبائع والحصول على صور من كل تلك المستندات موقعة بأنها صورة طبق الأصل من الشخص الذى يقوم بإبرام العقد معك ومختومة بختم الشركة، وإذا رفض مندوب الشركة ذلك فأنت تملك إرادتك فى عدم التوقيع على العقد، "وأعلم جيدا بأن تمسكك بذلك يجبر مندوب الشركة على تنفيذ طلبك إذا لم توقع عقد البيع أما إذا طالبته بذلك بعد توقيعك العقد فلن تجد سوى مبررات واهية من العديد منهم".
نصيحة هامة عند تسليم دفعة الفلوس
3-العديد من الشركات تقوم بتحصيل مبلغ تحت مسمى حجز للوحدة بموجب ايصال، وإذا ما تمعنت فى هذا الايصال تجد أنه مشروط بأنه لا يحق لك المطالبة بمقدم الحجز إذا تراجعت عن التعاقد، مما يجعل المشترى فى حالة ذعر من فقدان مقدم الحجز إذا ما اعترض على بنود العقد.
وهنا بجب – وفقا لـ"البدوى" - عند دفع مقدم حجز بموجب ايصال إجبار الموظف الموقع على استلام المبلغ وايصال الحجز على إضافة عبارة بأنه يحق لك استرداد مقدم الحجز كاملا دون خصم أى مصروفات منه إذا حدث خلاف فيما بين المشترى والشركة فى الاتفاق ببنود العقد، وأعلم مقدما أن ما سبق سوف يكون مرفوضا من بعض الشركات "ولكن الشركات الكبيرة بحق لن ترفضه - أما الشركات ذات النوايا السيئة فسوف ترفض طلبك".
وأعلم أيضا بأن هناك من المشترين من يبنى أحلاما على نماذج المشروعات الجذابة التى تعرض عليه ومن ثم قد يتنازل عن بعض حقوقه فى سبيل أحلامه، وهنا تكون المخاطرة قد يتم المشروع أو لا يتم وقد يستلم مشترى مبيعه أو لا، ويضع نفسه تحت رحمة ظروف الشركة فى التنفيذ، لأنه لم يتمسك ببنود تكفل له المطالبة بحقه عند مخالفة الشركة لالتزاماتها.
وكم من المشروعات التى ذخرت الجرائد والمجلات بإعلاناتها التى تتكلف الملايين ومشروعاتها متوقفة بعد أن دفعت أموال المتعاقدين فى الدعاية على أمل تحصيل المزيد إلا أنها لم تحصل على شئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة