فوضى المواقف العشوائية

لو كنت من سكان أى منطقة شعبية فى أى محافظة مصر وتعتاد التنقل بالمواصلات العامة ولاسيما الميكروباص، لا شك أنك تلاحظ حجم الفوضى فى الكثير من مواقف السيرفيس العشوائية فى مصر التى تتسبب فى التكدسات المرورية، ليس ذلك فحسب بل البلطجة من قبل بعض سائقى الميكروباص الذين يفرضون سطوتهم داخل هذه المواقف.

داخل المواقف العشوائية تكاد تنعدم الرقابة فلا رقيب على سائق يتعمد إيذاء الركاب وإجبارهم على دفع تعريفة أعلى من التعريفة المقررة، ربما لا يعلن ذلك صراحة لكن يفعل ذلك بطرق ملتوية أخرى كأن يقسم الخط المحدد له إلى "مسافتين" وبالتالى يجمع تعريفة أعلى، ولا رقيب على السائقين الذين يتسببون فى الشلل المرورى فى محيط هذه المواقف العشوائية.

وتعتبر المواقف العشوائية إهدارًا حقيقيًا وواضحًا لموارد الدولة، فالسائقين فى هذه المواقف يتهربون من دفع "الكارتة" الرسمية، فى حين أنهم فى الوقت نفسه يدفعون كارتة غير قانونية لبعض البلطجية الذين يسيطرون على هذه المواقف العشوائية، وإذا كانت إيرادات المواقف الرسمية فى المحافظات خلال العام المالى 2018/2019 بلغت 565 مليونا و481 ألفا، فماذا إذا أضفنا إليها إيرادات المواقف العشوائية بعد تقنينها؟.

فى هذا الشأن أثمن جهود اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، لوضع أيديهم على الداء والبدء فى خطوات العلاج الفورى، وهو ما أكدته الوزارة من وضعها خطة للتصدى للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد من هذه المنظومة، وأن هناك اهتمام بفكرة الاستثمار في المواقف، وفكرة التقنين أو الإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير، وتوجيه المحافظات بأهمية الاستثمار فى المواقف، وميكنتها.

وزارة التنمية المحلية بدأت بالفعل فى عملية تقنين المواقف العشوائية وتطوير الرسمية منها، فبحسب تصريحات لمعتز عبد الرحمن مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، تم تقنين نحو 56 موقفا عشوائيا، وإزالة 28، فى 9 محافظات، واستبدال 42، وإنشاء 22 موقفًا جديدًا.