لا تقتصر الانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على الصحفيين الأتراك فقط، بل أيضا تشمل انتهاكات ضد الصحفيين الأجانب على الأراضى التركية، تلك الانتهاكات التى طالت العديد من المراسلين الأجانب ما بين منعهم من العمل داخل تركيا أو اعتقالهم لمنع أى أصوات تنتقد النظام التركى.
مواقع تركية معارضة، كشفت حجم الانتهاكات التى مارسها أردوغان ضد الصحفيين الأجانب مؤكدة أن الرئيس التركى يعادي حرية الرأي والتعبير، يستهويه إعلام النازي أودلف هتلر، لذلك قرر ممارسة قمعه ضد الصحفيين الأجانب.
وفى مارس الماضى، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن النظام التركى أقدم على تجميد تصاريح عمل المراسلين الأجانب في تركيا، قبل أيام من انعقاد انتخابات المحليات فى بلاده موضحة أن أردوغان يسعى لعزل تركيا عن العالم، لتمرير سيناريو تزوير الانتخابات المحلية، نهاية الشهر الجاري، دون ضجيج إعلامي، وهو ما دفع أجهزته الأمنية لرفض إصدار بطاقات الاعتماد الخاصة بعام 2019، لنصف عدد الصحافيين الأجانب في تركيا، في خطوة استباقية، لمنع كشف مهزلة الانتخابات القادمة، على صفحات الصحف والوكالات العالمية.
ووصفت المنظمة حينها، رفض السلطات التركية إصدار تصريحات الصحافيين بأنه محاولة وقحة لتقييد التقارير الأجنبية المستقلة، وطالبت أنقرة بعدم عرقلة مهام المراسلين الأجانب، خصوصًا الصحفيين الألمان في تركيا، باعتبارهم يشكلون غالبية الفئة المحرومة من بطاقات الاعتماد حتى الآن.
وفى شهر فبراير الماضى، منعت الحكومة التركية حضور بعض الصحفيين الأجانب مؤتمرا صحافيا لوزير المالية التركى، وصهر أردوغان بيرات آلبيراق، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن، بدعوى عدم حصولهم على البطاقات الجديدة، وحينها وصفت كريستيان مير مسؤول "مراسلون بلا حدود" في ألمانيا، عدم تسليم البطاقات الجديدة بأنه محاولة وقحة من حكومة أردوغان، مؤكدة ضرورة تمكين جميع المراسلين من القيام بدورهم بحرية، دون تدخل من السلطات.
وقالت مسؤولة منظمة مراسلون بلا حدود، إن البطاقات الصحافية تسمح للصحفيين الأجانب بالعمل والإقامة في تركيا، بينما تلجأ الحكومة التركية إلى مبرر كوميدي وغير مفهوم لرفض تسليم البطاقات، وهو تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسى .
مواقع تركية معارضة حينها أكدت حينها تدني شعبيته أردوغان وحزبه الحاكم، وتتوقع انتقام الناخبين منه في صناديق الاقتراع، نتيجة عجزه عن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني من تبعاتها ملايين الأتراك، حيث حول الرئيس التركى أنقرة لأكبر سجن للصحفيين حول العالم، إذ تحتل تركيا المركز 157 من إجمالي 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي، كما تعتقل الحكومة التركية نحو 230 صحفيا.
وكشفت مواقع تركية معارضة، أنه في يناير الماضي، أصدرت محكمة في إسطنبول حكما بسجن صحافية تعمل بموقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" بيلين أونكر، 13 شهرا و15 يوما، على خلفية تقارير نشرتها عن علاقات محتملة بين رئيس وزراء تركي سابق، وحساب مصرفي بالخارج، وقبل أيام، كشف مركز ستوكهولم للحريات تورط السلطات التركية في التجسس على زوجات الصحفيين الأجانب وأطفالهم، وأجرت تحقيقات سرية بطريقة غير شرعية، عن أوضاعهم المالية والاجتماعية، وسجلت مكالماتهم الهاتفية.
وأشارت الصحف التركية المعارضة، أن حكومة حزب العدالة والتنمية التركية المعارضة، لم تكتف باعتقال الصحفيين وإغلاق عشرات القنوات والصحف المعارضة المحلية، رفضت منح عدد من الصحفيين الأجانب تجديد تصاريح العمل، عقابا لهم على تسليط الضوء على الممارسات القمعية بحق الإعلام في تركيا التي يحاول النظام فيها إسكات أي صوت ينتقد سياسات الرئيس التركي، والتعتيم على ما يحدث من عمليات تزوير واسعة النطاق في انتخابات البلدية المقبلة.
وأشارت صحف تركية معارضة، أن وزير الخزانة والمالية التركي بيرات آلبيراق فى فبراير الماضى تبجح بشأن عدم تجديدات تصاريح الصحافيين، قائلا :"بعض المراسلين تم تجديد اعتمادهم، كما ترون، إنهم هنا، يطرحون الأسئلة بحرية، فيما لم يتم تجديد اعتماد أوراق آخرين، كل بلد يطبق مبدأ حرية الصحافة وفقًا لقواعده الخاصة، من لم يتم اعتمادهم هذا العام يمكن التجديد لهم في العام المقبل.
وكشفت صحف تركية معارضة، قصة مراسلون أجانب من بينهم صحفى ألمانى يدعى توماس سيبرت وهو مراسل صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في تركيا لأكثر من عقدين من الزمن، و يورغ براس رئيس مكتب تلفزيون" زي دي إف"، وخليل جولبايز مراسل لشبكة Norddeutscher Rundfunk جرى إخبارهم في أوائل شهر فبراير الماضي بأن طلبات تجديد الاعتماد الخاصة بهم تم رفضها، دون مبررات منطقية، حيث إنه عبر البريد الإلكتروني تم إبلاغهم بالرفض دون ذكر أسباب، فيما احتوت الرسالة على جملة واحدة "لم يتم منح طلب تجديد البطاقة الصحافية لعام 2019".
وأشارت الصحف التركية المعارضة، أنه لا تزال طلبات التجديد التي قدمها ما لا يقل عن 50 صحفيًا من مختلف البلدان دون رد منذ 31 ديسمبر الماضي، بينهم الصحافية الألمانية سوزان جوستين، التي فوجئت بمنعها من العمل في البلاد بعد 22 عامًا من تواجدها هناك، حيث إن قرار رفض اعتماد المراسلين الأجانب يمنعهم من القيام بوظائفهم بشكل فعال، ما يجعل إقامتهم في تركيا مستحيلة لأن البطاقات الصحفية شرط أساسي للحصول على تصاريح الإقامة، ويجبرهم على مغادرة الأراضي التركية، ما دفع بعضهم إلى السفر إلى بلدان قريبة مثل اليونان للعمل من هناك.
وذكرت عدة صحف تركية معارضة، أن الصحفي الألماني من أصل تركي جولباياز الذي عاد إلى برلين، كشف عن واقعة قمعه فى تركيا قائلا : أرسِلت لي رسالة قصيرة برفض تجديد بطاقتي، ما جعل القناة التي أعمل فيها تحتج برسالة، الإدارة القانونية سوف تطعن على القرار، وإذا فشلنا في الحصول على نتيجة، لن نتمكن من العمل في تركيا من الآن فصاعدا، موضحا أنه تم إنهاء اعتماده بسبب التقارير التي ينشرها ولا تروق لحكومة إردوغان، خاصةً الأفلام الوثائقية التي قام بإعدادها حول انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتي تسببت في إزعاج للسلطات التركية، متابعا : لكن هذه هي وظيفتنا لابد وأن تكون تقاريرنا إيجابية وسلبية على حد سواء، إذا كانوا يعاقبوننا بسبب انتقادنا لهم فهذا خطأ. لقد قمت بإعداد برامج ثقافية ساهمت في الترويج لتركيا وتلقيت العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المواطنين الأتراك.
وفى مارس الماضى، دعت جماعات الضغط الصحفي فى ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بالتصدي لممارسات أنقرة القمعية، فيما حث ستيفن سيبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق خلال مارس الماضى حكومة أردوغان على عدم عرقلة عمل المراسلين الأجانب، مؤكدا أن التقارير المنتقدة للبلاد لا يمكن أن تكون سببًا لرفض منح الاعتماد، كما اعتبر رئيس تحرير صحيفة "دير شبيجل" ماتياس مولر فون بلومنكرون أن قرار رفض تجديد البطاقات الصحفية تدخل خطير ضد حرية الصحافة.
ووجهت حينها منظمة "مراسلون بلا حدود" رسالة إلى قسم الاتصالات في الرئاسة التركية المسؤول عن البطاقات الصحافية، طالبة إجراء تقييم شفاف للطلبات إلا أنها لم تتلق إجابة.
الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب تطورت حيث شنت وسائل الإعلام الموالية للنظام حملات تشهير ضد الصحافيين الأجانب، حيث قال فى مارس الماضى الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي صباح" المقرب من النظام التركى، والصادر باللغة الألمانية إن الصحفيين الذين حُرموا من اعتمادهم تربطهم صلات بحركة جولن الإرهابية، وأنهم هم المسؤولون الرسميون عن أتباع فتح الله جولن.
تقارير صحفية أجنبية، أكدت أن استهداف الصحفيين الأوروبيين فى تركيا على وجه الخصوص يعد شكلا من أشكال الانتقام ضد الاتحاد الأوروبي، بعد تصاعد التوتر السياسي والدبلوماسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، موضحة أن الصحفيان الألمانيان دينيز يوسيل وميسالي تولو، وهما من أصل تركي قضيا سنة و 8 أشهر خلف القضبان وسط حالة من التوتر في العلاقات التركية الألمانية عام 2017، بعد أن استغل النظام التركي الاعتقالات كمساومات سياسية قبل إطلاق سراحهما، قبل أن يسمح لهما بالعودة إلى ألمانيا العام الماضي.
وأوضحت تقارير إعلامية أجنبية أن حكومة أردوغان لجأت إلى تصفية الحسابات مع الاتحاد الأوروبي خاصةً بعد رفض أنقرة الاعتراف بمشاكلها الداخلية، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعصف بالبلاد، ما يجعل حكومة العدالة والتنمية تحاول قلب الحقائق، وترى أن الإعلام الذي لا يمكن السيطرة عليه يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة لها.
وأشارت تلك التقارير الإعلامية، إلى أن الأزمة الاقتصادية التركية جعلت الحكومة التركية مضطرة إلى فحص و مراقبة جميع المنصات المؤثرة في الرأي العام، خصوصًا الأجنبية التي بدأت ضدها حملة قمع بما أنه لا يمكن إخضاعها للرقابة المحلية، فيما التزم الصحفيون الأجانب الصمت للتخلص من الوضع المؤسف على أمل التغلب على مشاكلهم، خوفا من ترحيلهم خارج البلاد.
وفى أغسطس الماضى، أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بداعي حماية الأمن القومى، حيث شمل الحكم موقع "بيانيت" و135 موقعاً آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملفات فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن، واستهدف القرار كذلك حساب اويا ايرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة