بشرى للمعلمين بشأن الترقيات.. مشروع قانون أمام "تعليم النواب" غدا يمنح الحاصلين على الماجستير والدكتوراة تخفيضا في المدة البينية للترقية ويحتسب إجازات المرض ورعاية الطفل ضمن سنوات الخدمة المطلوب

تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي غدا الثلاثاء، ملف ترقيات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

ويأتي مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخه منه، في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن بين اشتراط الخبرة العملية اللازمة لشغل الوظائف الأعلى، ومراعاة الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم، بما يضمن عدم حرمانهم من احتساب بعض الإجازات المقررة قانونًا ضمن مدد الترقية.

5 سنوات شرط أساسي للترقية

ويتضمن مشروع القانون استبدال نص البند رقم (3) من المادة (81) من قانون التعليم، لينص على ضرورة قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

ويستهدف هذا النص تحديد المدة الزمنية المطلوبة للانتقال بين المستويات الوظيفية، وربط الترقية بقضاء فترة محددة في ممارسة العمل، مع إقرار استثناءات تتعلق باحتساب بعض الإجازات ضمن هذه المدة.

تخفيض المدة للحاصلين على الدراسات العليا

ويمنح مشروع القانون مزايا للحاصلين على درجات علمية متقدمة، من خلال تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراة.

وبموجب التعديل المقترح، تصبح المدة المطلوبة للترقية أربع سنوات للحاصل على الماجستير، وثلاث سنوات للحاصل على الدكتوراه، بدلًا من خمس سنوات، بما يعكس مراعاة المشروع للمؤهلات العلمية الأعلى عند تحديد مدد الانتقال بين الوظائف.

احتساب الإجازات المرضية ورعاية الطفل

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع، النص صراحة على احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويعني ذلك أن الحصول على هذه الإجازات، وفق الضوابط القانونية، لن يؤدي إلى استبعاد مدتها من حساب الفترة المطلوبة للترقية، رغم اشتراط ممارسة العمل الفعلي خلال المدة البينية.

حماية الأسرة وتحقيق المساواة الوظيفية

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل يستهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالحقوق الوظيفية، خاصة ما يتعلق باستقرار الأسرة وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة.

وأوضحت أن المشروع يستند إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، فضلًا عن السعي إلى تحقيق المساواة بين العاملين بقطاع التعليم وغيرهم من الموظفين العموميين في التمتع بالحقوق الأساسية المرتبطة بالإجازات والترقيات.

كما أشارت المذكرة إلى أهمية التوافق مع الأحكام المنظمة للإجازات في قانون الخدمة المدنية، بما يحقق الاتساق التشريعي بين القواعد المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع التعليم.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، بعد إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية.