حالة من الترقب تعيشها الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر المقبل، حيث يتسابق المرشحون للتقدم بأوراقهم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية، فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، فى وقت يتطلع فيه الجزائريون إلى اجتياز المرحلة الانتقالية بعد تنحى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من السلطة، بعد سلسلة من الاحتجاجات.
ويواصل محمد شرفى، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية استقبال طلبات الترشح للراغبين فى الوصول إلى قصر المرادية. وبعد الانتهاء من الموعد القانونى لاستقبال أوراق المرشحين، سيتم إعلان من استوفوا الاشتراطات القانونية للترشح وبمقدمة تلك الاشتراطات الحصول على 50 ألف توكيل.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد أعلنت وضع جميع التدابير من أجل استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الأيام المتبقية على إنهاء الآجال المقررة يوم السبت المقبل، الموافق 26 أكتوبر الجاري.
وأطلقت 20 شخصية جزائرية أبرزها وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمى، ورئيس الحكومة سابقًا أحمد بن بيتور، دعوة غير مباشرة لتأجيل انتخابات الرئاسة 12 ديسمبر مقترحين "مباشرة حوار جاد ومسؤول قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد".
وأوضحت الشخصيات الموقعة على بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطة لم تجد سبيلا للخروج من أزمتها المزمنة، إلا محاولة المرور بالقوة نحو الانتخابات، عن طريق التضليل باسم الشرعية الدستورية فى فرض قبضتها الحديدية وتأكيد وصايتها الأبدية على الشعب من خلال تشكيل لجنة صورية للحوار لتمرير خارطة طريقها دون حوار حقيقيّ.
وحسب الموقعين على البيان، فإن النتيجة ستكون تشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع، حيث ضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين العلنى المفضوح لأعضائها، وكان من الاصوب أن يُسند أمر استدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلا توافقية مستقلة.
وبحسب البيان فإن المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه فى التاريخ المحدد، دون توافق وطنى مسبق يجمع كل الأطراف، ستزيد من احتقان الشارع وتعميق أزمة شرعية الحكم، وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة فى كل الحالات، وتحت أى شكل من الأشكال وعليه لا يمكن تصور اجراء انتخابات حقيقية فى هذه الأجواء .
من جانبه حذر نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الحزائرى، الفريق أحمد قايد صالح، من عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر ديسمبر القادم.
وأكد قايد صالح فى كلمة له، أمام قيادات عسكرية بمحافظة بشار الجزائرية أن من يقف حاجزًا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي بأي شكل من الأشكال سيلقى جزاءه العادل والصارم، بل الرادع طبقًا للقانون، فلا تلاعب إطلاقًا مع المصلحة العليا للوطن.
وجدد صالح، تعهد الجيش أمام الشعب الجزائرى بتوفير جميع الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتهافت الجميع للوصول إلى القصر الرئاسى، فى ظل الأجواء المضطربة فى البلاد محاولين استقطاب الدعم الشعبى الأكبر، فتسابق الوزير السابق لسياحة الجزائر، عبد القادر بن قرينة ليكون أول مرشحًا رسميًا.
بينما لا يزال ذراع جماعة الإخوان فى الجزائر، يثير الجدل، بعد تحالفهم السابق مع نظام بوتفليقة، ثم قفزهم من السفينة قبل غرقها، وترتيب أولوياتهم، وعقد الاجتماعات فى الغرف المغلقة، ليقرروا ترشح عضو منهم أو مساندة آخر مرشح، بسبب معرفتهم إدراك الجزائريين لأهدافهم المشبوهة، حيث يظل غالبية رموز العمل السياسي داخل الجماعة صامتين فى انتظار معرفة اتجاه الرياح، قبل اتخاذ قرار الترشح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة