أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك استراتيجية متكاملة للبحث العلمى مُقدمة من الحكومة للبرلمان، وتم إعدادها بعد مناقشة الوزارات المعنية وتحديد أولوية كل قطاع فى البحث العلمى لتطبيقه فى المراكز الخاصة به.
وتابع: "انتهينا إلى مسودة واضحة، والآن نحن فى مرحلة تطبيق الاستراتيجية على الأرض، والخطة تتناول المشكلات المطروحة وتسعى لمساعدة الدولة على حلها، والخطط البحثية متحركة لأن أولويات الدولة تتغير، وهناك خطة واستراتيجية واضحة".
ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البحث العلمى يجب أن يكوان طليقا، لافتا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعى للبحث العلمى، قائلا: "هناك وزارات معينة تدخل فى تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل وليس لها علاقة بالبحث العلمى".
وكان النائب جلال عوارة قد تساءل عن وجود خطة متكاملة ورؤية واضحة للبحث العلمى، قائلا: "لسنا فى حاجة للتعريف بأهمية البحث العلمى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة التي ستعقد يوم الإثنين القادم برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويهدف مشروع القانون -حسب التقرير البرلمانى- إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة