"اسكان النواب" توافق عقوبة الحجز حال استمرار مخالفة إقامة المبانى بدون ترخيص

قررت لجنة الإسكان والمرافق خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، توقيع عقوبة الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفى مقدمتها إقامة مبانى ومنشأت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار، والأعمال المخالفة لقيود الأرتفاع المقررة قانونا، الاعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم رقم 119 لسنه 2008، والتى تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسى متخصص على نفقه المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة على المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

واقترح معتز محمود، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشارى وزيرى العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمر غير قانونى ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هى "الحجز الإدارى".

كما ألغت المادة خلال إجتماعها المادة (58) مكررًا والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها فى المادة 99 مكررًا، بالإضافة إلى المادة (113) وذلك رغم أعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكررًا تنص على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما قررت اللجنة الابقاء على المادة (60) مكررًا رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالى، وذلك بعد تأكيد مستشارى وزيرى العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت، حيث تنص على أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك، مخالفات المبانى والمنشأت والأعمال التى تقام على أرض وراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية".