قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يعتبر التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد ممثل مصلحة الجمارك، أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب فى مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية، موضحا أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
وأشار إلى أن هذا القانون يتعلق بالأمن القومى الاجتماعى والأمن الاقتصادى، قائلا: "الأمن الاجتماعى يتمثل فى منع أى صور أو أدوات مخلة أو أى شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية، منع تهريب سلاح أو مخدرات أو أى مواد محظورة، وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها، وألزمنا المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها فى مصر، لأن هناك ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتى بأسماء وهمية، لذلك نشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له".
وتابع: "يحدث كثيرا أن تأتى بضائع ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرات، بأن ترسل بأسماء وهمية فى مصر، لمحاولة دخولها البلاد، والغرض إذا عرفوا يدخلوها ويهربوها وإذا لم يتمكنوا يتركوها، وتقيد القضية ضد مجهول فى هذه الحالات، ويتم إعدام هذه المواد".
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزى المصرى ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة