قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه التقى وزير الاتصالات لاستعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،حتى يدخل القانون حيز التطبيق.
وأضاف رفعت فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه اقترح على الوزير إضافة بند باللائحة الداخلية لحماية الصحفيين وبعض المواطنين ، خاصة وأن المواد 24و25 من القانون نصوا على أن يعاقب بالحبس كل من قام بتصوير شخص دون إرادته ، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه كل من نشر بدون إرادة الشخص ، مؤكدا أن تلك النصوص تعرقل عمل الصحفى، وتفقد القانون مصداقيته وتجعله سلاح فى يد المجرمين ضد المجنى عليه .
وتابع عضو لجنة الاتصالات، أنه يجب استثناء الصحفيين من هذه المادة خاصة وأن القانون العام به استثناءات على حمل السلاح أبيض ، والصحفيين يحمل بالفعل سلاحه وهو الكاميرا باعتبارها ادواته للنشر، فضلا عن وجود كاميرات موضوعه أمام المحال للحراسة وتصور المارة وبالتالى لم يكون هناك تصوير عن عمد وأحيانا تلك الكاميرات توثق جرائم وتساهم فى ضبط مرتكبيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة