قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدستور الحالى ليس دستوراً جديداً، لكن اسمه "التعديلات الدستورية على دستور عام 2012 وهو دستور الإخوان"، مضيفاً: أن لجنة الخمسين التى شكلها الرئيس عدلى منصور وقتها فى 1 سبتمبر 2013، وفى نسخة مقترح الدستور فى حينه مكتوب عليها "تعديل دستور 2012".
وأضاف "رشوان" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه جرت مناقشة فى أول جلسة للجنة الخمسين، وكان من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، حول "هل نحن نعد دستوراً جديداً أم نعدل دستوراً قائماً، فكان القرار الجمهورى "تعديل دستور قائم".
واستطرد رشوان، "اختلفت مع صديقى سامح عاشور اللى كان عاوز إننا نعمل دستور جديد، ولكن انتهى الأمر بتعديلات دستورية على دستور قائم".
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن لجنة الخمسين شُكلت فى 1 سبتمبر 2013، وسبقها لجنة العشرة التى أعدت المسودة، وكانت مكونة من أساتذة فى القانون والقضاء، وأساتذة جامعات وبينهم 10 أعلام فى مصر، منهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكان أستاذ قانون دستورى بجامعة عين شمس، لافتاً إلى أن لجنة العشرة بدأت فى المسودة شهر يوليو قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة، وشُكلت بعدها لجنة الخمسين فى 1 سبتمبر للعمل على المسودة التى أعدتها لجنة العشرة.
وذكر أن السياق العام فى مصر عندما شُكلت لجنة العشرة كان هناك بؤرتان إرهابيتان وحظر تجول، وعملت لجنة العشرة فى هذا السياق، بالإضافة إلى مسيرات تقطع الطرق وتعتدى على الأفراد، وعند تشكيل لجنة الخمسين كان السياق فى مصر الخروج فى 13 أغسطس من فض الاعتصام وبدأت العمليات الإرهابية الكبرى فى مصر.
واستطرد،"فى هذا السياق اجتمعت لجنة الخمسين فى مجلس الشورى، وكانت هناك حراسة مشددة، وكنا من حين لآخر نجد مسيرات، وإحنا خارجين وبعضها وصل لأبواب مجلس الشورى".
ولفت إلى أنه عند وضع الدستور، فالجلسات وُثقت مكتوبة، فى "سى دى" ووُثقت تليفزيونياً، أى تم تسجيل حوالى 58 جلسة، بحوالى 700 ساعة تسجيلات لهذه الحوارات والمناقشات، وكانت مصر فى حالة تحول سريع جداً لم يستقر بعد، ضارباً مثالين: "عند مناقشة إنشاء مجلس الشورى أو الشيوخ أم لا، تم التصويت مرتين، وفى المرتين كنت ضد هذا، وكان يفرق صوت واحد، واللى كانوا ضد مثلى كان يسيطر علينا مجلس الشورى اللى سيبناه أيام مبارك والذى لا يفعل شئ، وفى النظام السياسى نتوء لا معنى له، وكان تأثرنا بذلك قريب جداً، وعندما تحدثنا فى مادة من الدستور، كنا متأثرين بأحداث الإرهاب، ووضعنا مادة تتعلق بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، ففى الدساتير الجامدة والمرنة هناك إمكانية للتعديل".
وأكد أن تعديل الدستور تنظمه المبادئ فوق الدستورية، والتى تقول بأن الدساتير أولاً هى إرادة شعبية، وعندما وضع محمد محمود باشا، دستور 1930 وألغى 1923، فى مصر، أُسقط الدستور بعدها لأنه إرادة حزب، لكن الدستور إرادة شعبية، لو هناك فى مصر الآن رغبة، تتضح - وسئل عمرو موسى هذا السؤال وكذلك سامح عاشور - فالإرادة الشعبية من حقها أن تفعل ما تريد، ولكن أن يُعدل الدستور بمعرفة شخص أو شخصين لا يصبح دستور.
ولفت "رشوان"، إلى أن التعبير عن الإرادة الشعبية يعنى الاستماع فى سياق أخر، إلى ما قد يعتقد الناس أنه أصلح الآن وغداً، يجوز وضع دستور فى سياق مضطرب، أو هناك مشاكل أو متأثر بأوضاع معينة، وبعد عامين أو ثلاثة تشعر بقصور، مضيفاً أن الدساتير بعد ثورات فى دول كثيرة فى العالم، منها الثورة الفرنسية التى تعدل دستورها 24 مرة، مر عليها 5 جمهوريات منذ ثورتها، 1958، وحتى 2008 أى فى 50 سنة، بمتوسط معدل كل سنتين مرة، فى مواد رئيسية.
وأوضح أن مصر فى حالة من الانتقال والتحول الكبير، ولو استلزم بالإرادة الشعبية، أى بالتعبير عن كل قوى المجتمع، - لجنة الخمسين لما اتشكلت مكانتش عشان سواد عيوننا ولكن كان فيها معايير -، كمنهج للتعديل الدستورى، أن تصبح الإرادة الشعبية ممثلة، ونفتح حوار نتحمل فيه جميعاً أى رأى يقوله أخر، طالما هناك مصلحة عامة وضمن الاتجاه العام فى مصر، يناير ويونيو، نتحمل ونسمع بعضنا، ونرى الأصلح لهذا البلد، فتعديلات الدساتير لا حظر عليها نهائياً للحفاظ على المبادئ فوق الدستورية أولها الإرادة الشعبية والحقوق والحريات العامة فى الدستور.
طلعت عبدالقوى: الدستور الحالى ليس مثاليًا.. وبعض مواده تحتاج تعديلاً
من جانبه قال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور: "بعض مواد الدستور بحاجة لتعديل وإعادة نظر، وأستقبل ذلك بثقة وصدر رحب، لأن الأديان السماوية هى الوحيدة اللى محدش يقرب منها ولا يعدل منها، لكن الدستور من صنع البشر.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "إحنا كنا 50 عضوا وقبل منا كان يوجد 10 أعضاء فى لجنة العشرة، التى كان بها 5 أساتذة جامعة 5 رؤساء محاكم، وكنا خمسين عضو يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى، بينهم 5 سيدات و5 شباب، و3 مسيحيين و3 من الأزهر ونقيب المحامين ونقيب الاطباء والأحزاب السياسية، وجلسنا من 1 سبتمبر حتى 30 ديسمبر نجهز الدستور من الصبح لآخر النهار، واجتهدنا وقلنا أنه دستور موائم للمرحلة ولم نقل أنه مثاليًا أو أحسن دستور فى العالم، والناس خرجت و98.8 قالوا نعم لهذا الدستور، وأقسم عليه الرئيس والوزراء ومجلس النواب".
وتابع: "وضعنا آلية محترمة وهى المادة 226، ومن حق خمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بتعديل مادة أو أكثر وخط سيرها قوى وبطيء، حيث يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوم، وإذا حصل على موافقة فهذه مبدئية ثم يتم عمل حوار مجتمعى لشهرين ثم يتم عرضه على المجلس ويتم الحصول على أغلبية بثلث الأعضاء ثم يخرج فى استفتاء على الشعب، وهذا قد يستغرق 3 أشهر أو أكثر، وهذا التعديل مطلوب".
وواصل، " هناك متغيرات والواقع مختلف ويؤكد ذلك، وهذا يتطلب وضع دستور قابل للتنفيذ، والتعديل يقوى المواد ويفعلها بدل من النصوص المعطلة، ونحن حددنا نسب مئوية بنسبة 4% للتعليم و3% الصحة و1% البحث العلمى، وقلنا أنها من إجمالى الناتج القومى، وما تم فى السنوات الماضية كان من الدخل القومى وليس الناتج القومى"، مستطردًا: " الدستور مش هنسجدله، وبقول يتغير بحوار مجتمعى محترم، وعندى عدد من المواد أرى أنه لا بد من تعديلها، فالدستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأجهزة الدولة، وكلنا مع مصلحة الوطن وعلى قلب رجل واحد، ويجب المساهمة فى النهوض بهذه الدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة