تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماع لها مقرر عقده منتصف يناير الجاري، ست مواد مؤجلة بقانون الملاحة الداخلية، وهم " ٣ / ٧ / ١٧ / ٢٧ / ٤٥ / ٤٦ "، في ضوء طلب رئيس الهيئة العامة النقل النهرى، وذلك للانتهاء من مشروع القانون، وتسليم تقرير مناقشاته للأمانة العامة.
جدير بالذكر أن مناقشات عدة شهدتها اللجنة خلال عام 2018، فقد أقر البرلمان هذا العام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المقدم من الحكومة، والذي ناقشته اللجنة، وتضمن عقوبات رادعة، منها أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
كما انتهت اللجنة من مناقشة، مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الذي تقدمت به وزارة النقل، ويكون مقره مدينة القاهرة، وللجهاز الحق في إنشاء فروع أخرى بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية أو خارجها، ويهدف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى تنظيم خدمات النقل، والنهوض بمستواها ورفع كفاءتها، في إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والجمعيات التعاونية والشركات الخاصة، وغيرها من الكيانات لتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة