انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، من مناقشة تقريرها بشأن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وأرسلته للأمانة العامة للمجلس اليوم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن وزارة النقل تسعى إلى تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة من أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، وما تشملها من مجتمعات عمرانية ومدن جديدة فى هذة المحافظات، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة وسائل هذا النقل.
موضحة أن الأمر يتطلب أن يمتد تنظيم أعمال وخدمات النقل ليشمل كذلك خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، حتى يتوحد الإشراف على تلك الخدمات من أجل النهوض بمستواها ورفع كفاءتها، وأنه من هذا المنطلق قد اتجهت الحكومة صوب استحداث كيان موحد وإعداد تشريع جديد يستهدف إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل والارتقاء بجميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشغلين لها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة