أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن الأمن في منطقة البحر المتوسط باعتباره فضاء مشتركا بين بلدان الضفتين لا يتجزأ ومترابط.
وقال مساهل - في كلمته خلال رئاسته الاجتماع الـ15 لوزراء خارجية دول الحوار "5+5" اليوم الجمعة بالعاصمة المالطية فاليتا - إن تفاقم أزمة الهجرة في المتوسط يستوقفنا على أكثر من صعيد ويتطلب تكفلا متضامنا وفعالا لهذه الظاهرة من خلال مقاربة شاملة تنادي بها الجزائر، مشيرا إلى أهمية التعاون الإقليمي للقيام بما يلزم فيما يخص المقاربات والأعمال للتكفل الأمثل بالانشغالات لاسيما على الصعيد الأمني للمنطقة.
وأضاف مساهل أن بلاده تقوم بجهود جبارة وبأموالها الخاصة لتأمين حدودها ومكافحة الهجرة غير المشروعة، محذرا من أن الجزائر التي سخرت وسائل ضخمة لمواجهة تدفقات الهجرة غير المشروعة لن تتسامح في أن ينال من أمنها جماعات مهاجرين مزعومين متورطين فيما يجري في بعض بلدان المنطقة.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن قمة مالطا حول الهجرة بين إفريقيا وأوروبا على الرغم من أنها سمحت بإدراك خطورة هذه الظاهرة وضرورة التعجيل بمواجهتها إلا أنها لم تنص على الانخراط في حركية حقيقية من شأنها أن تقدم ردود مناسبة وفعالة ومستدامة لمعالجة قضية الهجرة غير المشروعة.
وجدد مساهل التأكيد على قناعة بلاده بأن الجهود المتفق عليها والمتضافرة ينبغي أن توجه نحو المعالجة المستدامة للأسباب العميقة لظاهرة الهجرة من خلال حل الأزمات وتطوير شراكات وترقية الحركية بين الضفتين المتجاورتين للمتوسط .
وحول الأزمة الليبية، قال مساهل إن بلاده ترى أن مضاعفة الأجندات والتدخلات الأجنبية يقلل من فرص نجاح مسار تسوية عادلة ومستدامة لهذه الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة وبقيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، مؤكدا ضرورة وجود أجندة واحدة بالنسبة لليبيا وضرورة وقف التدخلات الأجنبية التي لا تزال تمثل العائق الحقيقي أمام نجاح مسار السلم فيها.
وأوضح أن الجزائر مقتنعة أن تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتأتي إلا من الشعب الليبي نفسه دون أي تدخل أجنبي، ومن خلال حوار شامل بهدف التوصل إلى حلول توافقية ومستدامة يمكن أن توافق عليها جميع الأطراف الليبية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذها مؤخرا الليبيون حول التنسيق الأمني والذي يشكل خطوة إيجابية نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، معربا عن تشجيعه لليبيين من أجل الحفاظ على طريق الحوار الوحيد الذي من شأنه السماح بعودة الاستقرار إلى ليبيا.
وبخصوص الوضع في منطقة الساحل، جدد مساهل الالتزام الثابت للجزائر باستكمال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي من خلال المساعدة متعددة الأشكال التي تقدمها له وكذا إلى بلدان أخرى من منطقة الساحل، مؤكدا ضرورة مشاركة المجتمع الدولي وشركائه الأوروبيين على وجه الخصوص بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى تدعيم السلم والأمن في منطقة الساحل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة